كتب محمود حسين
قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مسألة إصدار قانون عمل موحد للقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام والشركات صعبة وغير صالحة للتطبيق، خاصة أن كل قطاع له ظروفه وطبيعته الخاصة وهناك هيئات لها قوانينها وكادرها الخاص مثل القوات المسلحة والهيئات القضائية وقناة السويس وغيرها.
وأضاف أبو خضرة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أصدره مجلس النواب أصبح نافذا وبدأت الدولة تطبيقه ويخضع له 4,8 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة، ومعظم العاملين حصلوا على العلاوة الدورية بمقتضى هذا القانون بأثر رجعى، متسائلا: "كيف بعد نفاذ القانون نتحدث عن قانون عمل موحد".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون العمل مازال فى مجلس الدولة للمراجعة وضبط الصياغة، وسيطبق على القطاع الخاص وهو بديل لقانون 12 لسنة 2003.
وحول استمرار الإضرابات والاعتصامات العمالية وأهمية وجود تشريع ينظمها، قال عضو لجنة القوى العاملة: "مش هينفع موضوع الإضرابات والاعتصامات وتعطيل العمل، وبالتأكيد التشريعات الجديدة المرتقبة ستنظم هذا الأمر ليكون للعامل حقوق وواجبات ولن نقبل الإضرار بحقوق العمال، ولكن من جانب آخر نسمع عن إضرابات تعطل سير العمل وإغلاق لمصنع بالجنازير وحبس مدير مصنع فى مكتبه، هذه أمور غير مقبولة، الإضراب ممكن يكون جزئى بحيث لا يعطل العمل ولازم نكون متحضرين".
