كتب محمود حسين
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية، بشأن أزمة القمامة المنتشرة فى شوارع محافظة الجيزة، نتيجة عدم تفعيل منظومة الجمع السكنى للقمامة من المنازل، مما أدى إلى تراكم النفايات وزيادة معدلات الأوبئة والأمراض.
وقال "فؤاد": إن من أهم أسباب انتشار أزمة القمامة، عدم وجود أشخاص مخول لهم من قبل الجهات التنفيذية القيام بجمع القمامة من المنازل بشكل دورى، وإرسالها إلى الأماكن المخصصة لها وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى توظيف عمال جمع القمامة من المنازل وإدراجهم كعاملين بالقطاع الحكومى وإعطائهم رواتب ضئيلة جداً، دفعتهم إلى الفرار من تلك المهمة، فأصبح هناك عجز فى العمالة المخصصة لتلك العملية.
وأضاف "فؤاد"، أنه نتيجة لعدم وجود أشخاص منوط بهم جمع القمامة، أدى ذلك إلى تراكمها داخل المنازل، مما يدفع المواطنين إلى جمعها وإلقائها بالشوارع والطرقات العامة، وذلك نظراً إلى عدم وجود صناديق مخصصة لجمع القمامة فى معظم المناطق، وكذلك وجود صناديق فارغة مقلوبة ولا تكفى للكم الهائل من القمامة المنتشرة بالمكان، وكذلك تبين من البحث الذى قام به فريق المنظومة، أن هناك ظاهرة أخرى منتشرة فى الآونة الأخيرة وهى استهداف العقارات الخاوية من أجل جعلها مأوى للقمامة، وتطور الأمر إلى تحول مثل تلك العقارات لمأوى للحشرات الضارة والثعابين والفئران، ما لقى استياء شديدا من ساكنى تلك المناطق.
وأشار إلى انتشار القمامة فى الشوارع الرئيسية والجانبية على حد سواء، وكذلك انتشارها بجوار المساجد بشكل لا يليق مع قدسية المكان، وكذلك بجوار مجمعات المدراس مما يعرض حياة أولادهم للخطر، حتى أن إدارات بعض المدارس قد تقدمت باستغاثات للجهات المسؤلة لحل تلك الأزمة، أدى ببعض المواطنين بشكل عشوائى لحرق القمامة للتخلص من كمياتها، مما يسبب أضراراً صحية وبيئية خطيرة، وصرح بأن التقارير الخاصة بينت وأكدت أن حجم القمامة بمحافظة الجيزة يقدر بحوالى 4 آلاف و610 أطنان يومياً.
وأعلن "فؤاد"، أن أزمة القمامة لن تنتهى إلا بتفعيل منظومة الجمع السكنى من المنازل، التى وعد بها وزير التنمية المحلية أحمد ذكى بدر من قبل ولكنه لم يقم بشىء حتى الآن، بالإضافة إلى التباطؤ والمماطلة التى تعمل بها وزارة التنمية المحلية، وبناء عليه تقدم ببعض التوصيات التى قد تساهم فى حل تلك الأزمة، والتى من بينها أن على الدولة أن تتحرك فى سبيل إبرام اتفاقيات تعاون مع بعض الشركات العالمية الرائدة المتخصصة فى مجال الجمع السكنى من أجل مواكبة التطور الفنى والتكنولوجى، واكتساب خبرات جديدة تمكننا من تفعيل منظومة الجمع السكنى بشكل حقيقى داخل مصر، وتسهيل إجراءات إنشاء شركات الجمع السكنى الخاصة لمساعدة الدولة فى القضاء بشكل جذرى على تلك الأزمة.
وأضاف "فؤد"، أنه لابد من زيادة الموارد المالية والأجور المخصصة للعاملين بتلك المنظومة من أجل رفع الكفاءة وزيادة القدرة على القيام بتلك المهمة، عن طريق توفير المعدات والأدوات اللازمة من صناديق ومكبات ووسائل نقل وخلافه، وكذلك إنشاء عدد من المصانع المتخصصة فى استقبال تلك الكميات الهائلة من القمامة والعمل على إعادة تدويرها وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.
