"القومى للمرأة" يكشف عن كارثة بأسيوط: لدينا قرى بالكامل لا تورث النساء

قالت الدكتورة سحر عبد المولى مقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط، إن الفرع يتبنى برامج مساعدة للمرأة المعيلة وربات البيوت والغارمات عن طريق توفير عدد من المشروعات، كزراعة أسطح المنازل وإعادة تدوير الموارد والمخلفات

وبسؤالها عن نسبة الأمية بأسيوط، دور المجلس القومى للمرأة فى هذا الشأن، أوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه بالطبع لدينا نسبة أمية بين السيدات، كما أن نسبة الأمية الحقيقية ليست النسبة المسجلة فقط، لأن هناك من يقمن بتسجيل أسمائهن ولكن لا يستفدن بالبرنامج فعليًا حتى حصولهن على الشهادة غير رسمى لأن برامج محو الأمية مهدرة وغير متابعة بشكل جيد، ولا توجد أى إحصائيات مركزية للمستفيدات أو المشتركات فى برامج محو الأمية لذلك يحدث هناك ازدواجية، كما أن المتطوعين لبرنامج تعليم الكبار يكون كل همهم جمع 10 أشخاص وتسجيل أسمائهم للحصول على مكافأة التعليم، وإذا ما تم عمل حصر سنجد أن هناك أسماء مسجلة أكثر من عشرات المرات لنفس الأشخاص، لذلك لابد من وجود برنامج إحصائى يسجل بيانات المستفيدين من البرنامج بشكل رسمى، فيما عدا ذلك فإن برنامج محو الأمية فاشل وغير مجدية، ولن يحقق عائدًا على أرض الواقع ويحتاج لإعادة تنظيم.

وأكدت أنه حتى يتم الاستفادة من مشروع محو الأمية لابد أن يكون هناك تطويرًا للبرنامج، عن طريق عمل ربط بين الجهات وحصر بحيث أن من يحصل على خدمة يكون له تسجيل رسمى إحصائى، كما أن البرنامج يجب أن يكون الاستفادة منه للمتسربين من التعليم وصغار السن، فما الجدوى من تعليم أشخاص تزيد أعمارهم عن الـ60 عامًا، فى حيت يتم ترك المتسربين من التعليم والفتيات وكبار السن، فبالتالى يهدر البرنامج أموالاً لأشخاص لا نستفيد منهم كطاقة إنتاجية والأهم على سبيل المثال محو أمية الفتيات أو العمال ومن لديهم طاقة إنتاجية يمكن الاستفادة منها، فمن ضمن المستفيدين من يكن همه الحصول على الشهادة فقط لمجرد الحصول على وظيفة، بغض النظر عن استفادة هؤلاء استفادة فعلية من القراءة والكتابة كرفض المرور مثلاً استخراج رخصة القيادة إلا بحصول السائق على شهادة لمحو الأمية.

وعن الميراث وحرمان المرأة بالصعيد من ميراثها، والشكاوى الواردة إلى المجلس القومى للمرأة بأسيوط، قالت الدكتورة سحر عبد المولى، أن الموضوع له شقين أولاً التوعية القانونية عن حقوق المرأة الشرعية فى الميراث وطرق المطالبة بها، والشق الثانى هو التوعية الاجتماعية بمعنى أن نقوم بتوعية الرجل أولاً بحرمانية حصوله على مستحقات المرأة وتوجيه الخطاب الدينى والشرعى حول حقوق المرأة فى الميراث والعائد الاجتماعى من الحصول عليه، أما دور المجلس فيأتى هنا بعد التوعية من خلال القوافل التى تتم عن طريق الجمعيات، وعن طريق الذهاب إلى القرى والمراكز، وخاصة تلك التى تشتهر بحرمان المرأة من الميراث والعمل على أرض الواقع بمساعدتهم بطريقة مبسطة لا تسبب لهم مشاكل فى مجتمعهم.


وتابعت، خلال الفترة الماضية بالفعل هناك حالات كثيرة لجأت للمجلس للحصول على حقها فى الميراث، وبالفعل استطاعت تلك الحالات الحصول على حقوقها بالتراضى، وهناك حالات تم تحويلها للقضاء.