كتبت: سمر سلامة
تقدمت هالة ابو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التموين، ووزير الصناعة و التجارة، بشأن عقود مزارعى مصنع الحامول، موضحة أن مزارعى بنجر السكر بكفر الشيخ قد تقدموا بعدة شكاوى للجهات المسؤولة بخصوص عقود «الإذعان» الموقعة مع مصنع سكر الحامول، وتدنى سعر البنجر وارتفاع تكلفة إنتاجيته.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية الزعفران الزراعية غرب التابعة للإصلاح الزراعى بالحامول قد صرح بأنه على الرغم من أن مصنع سكر الحامول أقيم بمركزنا إلا أن الكثيرين عزفوا عن زراعة البنجر بسبب سعره المتدنى وارتفاع تكلفة إنتاجيته رغم أن المصنع أنشئ بمركز الحامول، لأن الأرض الزراعية لدينا من أفضل الأراضى الصالحة لزراعته، حيث يحتاج الفدان يحتاج مبالغ كبيرة لتجهيزه للأرض إضافة لاحتياج الفدان الواحد من 8-12 شيكارة نترات، ولا يتم صرف سوى 4 شكاير فقط من الجمعيه بسعر 95 جنيها للواحدة، ما يضطر المزارع لشراء 8 شكاير من السوق السوداء بسعر 200 جنيه للشيكارة قبل الزيادات الأخيرة فى سعر الأسمدة».
كما أكدت أيضا وفقا لبيانها على أنه فى النهاية يجد المزارع نفسه مدينا، لذلك عزف الكثيرون عن زراعة المحصول حتى بالمنطقة التى تم إقامة المصنع بها بصفتها من أنسب وأفضل الأراضى لزراعته، فضلا عن أنه عند التعاقد مع مسؤولى الشركة يتم تحرير عقود «إزعان»، فلا نرى ما يتم التوقيع عليه، ولا يتم إعطاء المزارع نسخة من العقد، فضلا عن عدم التزام المصنع بأى من بنود العقد، ولا يحضر المزارع عملية الوزن أو تحديد نسبة السكر، وليس من حقه الاعتراض على أى شيء». وهذا ما لا يمكن تقبلة إطلاقا شكلا و موضوعا.
وأوضحت هالة أبو السعد، أن الأزمة تفاقمت الأثار المترتبة عليها حين قرر المزارعين بمركز الحامول العزوف عن زراعة البنجر بسبب سعره المتدنى بالنسبة للأسعار العالمية وتكلفة الإنتاج الباهظة، فضلا عن أن زراعة البنجر أصبحت مرهقة ومكلفة للفلاح وتخلت الدولة متمثلة فى مصنع السكر عن رعاية الفلاح بالرغم زيادة أسعار كافة السلع ووصول سعر الكيلو من السكر 20 جنيهًا، إلا أنه حتى الآن مازال المصنع يتعامل معنا بالأسعار القديمة بسعر 450 جنيها للطن، إضافة للعلاوة ليصل إلى 550 جنيها، بمعنى أن سعر الكيلو يصل إلى 55 قرشا فقط.
كما أشار المزارعون إلى أن تلك الأسعار أقل سعر على مستوى العالم، فضلا عن أن العقود التى يتم التعاقد عليها بين المزارعين ومكاتب البنجر كلها عقود «إزعان»، فلا يتم تسليم نسخه منها للمزارع كما لم يتم تمكينه من الاطلاع عليها، ولا يعرف شيئا عن السعر الحقيقى للبنجر، أو وزنه فلا يحضر عملية الوزن أو تحديد نسبة الشوائب أو نسبة السكر، والأغرب من ذلك أنه من المفترض ألا تقل نسبة السكر عن 20%، إلا أن المزارعين يفاجأون بها من 17%- 18%، والأغرب أنه عند زراعة الأرض فإنه فى العقود بند بإلزام المصنع بتجهيز الأرض للزراعة، ولا يتم تنفيذ هذا البند ويتحمل المزارع تكاليف تجهيز الأرض للزراعة بتكلفه تتجاوز 500 جنيه للفدان الواحد، كما أن نوعية التقاوى التى يتم تسليمها للمزارع غير جيدة وغير كافية، وأثناء عملية زراعة النبات كان يجب على المصنع إرسال جهاز لزرع الأرض بالمسطرة كما ورد بالعقود، وذلك لتحسين عملية الإنتاج، إلا أن ذلك لا يتم فيضطر المزارعون للزراعة بالنظام اليدوى على نفقتهم الخاصة.
وأيضا من ضمن المشكلات التى تواجه المزارعون إنه عند حصد المحصول يوجد بند فى العقد بقيام المصنع بنقل المحصول، إلا أنهم فى الواقع يتركوا المزارع ينقل المحصول على نفقته الخاصة من الحقول إلى الطرق أو الأجران، حتى تأتى سيارات الشركة لنقله للمصنع بطريقة عشوائية، حيث يتساقط بالطريق منه كميات كثيرة بسبب عدم تغطيته، وكل ذلك على حساب الفلاح، فضلا عن أنه يتم ترك المحصول فى الشمس حتى يتعفن.
وطالبت ابو السعد، بسرعة التدخل و اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل تلك الأزمة فى ظل ما تمر به البلاد من أزمات إقتصادية، خاصة فيما يخص سلعة السكر بصفتها من أهم الصناعات ومن أهم السلع الاستراتيجية التى تمس المواطن بشكل مباشر.
