كتب : نورا فخرى
رفضت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعا اليوم الاثنين، مشروع القانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فى حضور اللواء محمد خالد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، والمهندس عماد الدين رئيس الإدارة المركزية للنقل البرى.
وحسب البيان الصادر عن اللجنة، فإن العليمى استهدف تعديل البندين (2) و(3) من المادة الرابعة من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 وإلغاء الحظر المذكور بموجب القانون بموجب القانون رقم 121 لسنه 2008 الذى كان يفيد بعدم جواز استمرار الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب بعد مضى 20 عاماً على صنعها.
وأوضح ممثلى الحكومة، أن هناك قانون جديد جارى صدوره يعالج كل الثغرات الموجودة الآن ولقد انتهت الداخلية منه وهو فى مرحلة النقاش المجتمعي، وأن السيارة الأجرة بعد 20 عاماً استخدام تكون قد استهلكت تماما من جميع النواحى ولا تصلح لحمل أرواح المواطنين مع التأثير على البيئة والمظهر الحضارى الذى يضر بالدولة.
وأشار ممثلو الحكومة، وفقا للبيان، إلى أنه جارى تنظيم جهاز النقل على مستوى الجمهورية يهدف لتحقيق الأمن والسلامة وتنظيمه تنظيماً محكماً، وأنه بالتنسيق مع وزارة المالية يتم تطوير الصندوق المنشأ لدعم التعويضات ودعمه مالياً بما يمكنه من تقديم حوافز مالية لمالكى المركبات للقيام بعملية الإحلال والتجديد.
