قال محمد الحصى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط وعضو لجنة الاسكان والمرافق العمرانية بالبرلمان، أن لجنة الاسكان ناقشت اليوم خلال اجتماعها عدد من مواد قانون التصالح فى مخالفات البناء سواء كانت مخالفات البناء على الاراضى الزراعية أو غيرها والتى كانت أبرز مواد القانون التى شهدت بعض الخلافات فى وجهات النظر وانتهت بالمعادلة التى قدمها بعض النواب وذلك فى المادة الخامس من القانون .
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط فى تصريحات لـ "برلمانى" أن المادة الخامس تم تعديلها أكثر من مرة حيث تم الوصول إلى الصيغة التالية :
تحدد قيم التصالح على أعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية :
5% " س" + 30" ص" + 50 % " ع" + 1 % " س" لكل عامل من " د" + 25 الف جنية "ن" + " ز"
حيث تعتبر الرموز عن التالى :
س : هى سعر متر الارض الحالى
ص : هى سعر تكلفة متر الاعمال محل المخالفات فى حالة ما كانت المخالفات بحسب نوعها يحدده وزير الاسكان تبعا
ع : قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع
د : وتتمثل فى الاتى
1 - المطل ( الوحدة تطل على الحديقة – ساحة .....إلخ)
2 – الارتفاع ( من الثانى إلى الدور قبل الأخير )
3 – الاتجاه ( البحرى )
4 – المساحة ال( زيادة المساحة الوحده عن 120م )
5 – الناصية ( الوحدة تقع على ناصية )
6 - الإتجاه ( البحرى )
" ن" : عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات .
" ز" : قيمة العناصر المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص .
فى حالة المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص بالفعل والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أددوار زائدة تكون ( س، ص = صفر ) .
فى حالة البناء على أرض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح ثلاث أمثال الأراضى لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الاعمال المخالفة .
وكانت لجنة الاسكان ناقشت فى اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النواب أيمن عبد الله، وفوزى فتى، ومحمد عبد الغنى، وذلك فى حضور عدد من ممثلين وزارتى الزراعة والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وممثل لوزارة العدل .
