كتبت ريهام عبد الله
قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية فى البرلمان إن اتفاق وزارة الصحة مع شركات الأدوية بتحريك أسعار %15 من المنتجات المحلية و20% من المنتجات المستوردة لا يضمن توفير النواقص فى السوق.
ونادى "رضوان" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" بضرورة علاج التشوهات فى الأسعار، وضرورة إعادة تسعير الـ13 ألف دواء المتواجدين فى السوق المصرى، وتحديد هامش ربح ثابت على كل دواء تتضمن ربح المصنع والموزع والصيدليات.
وتابع:"زيادة أسعار الدواء جاء بصورة عشوائية، كان يجب أن أبدأ بتحريك أسعار الأدوية التى تعانى من خسارة مالية بسبب تغير سعر الدولار، ولا يستطيع السوق أن يستغنى عنهم وهى لا تتعدى 1000 صنف بأى حال من الأحوال".
واستطرد :"من حق الشارع أن يخاف، فالاتفاق لا يضمن توفير النواقص، وسيثير حالة من البلبلة كل 6 شهور لمراجعة أسعار الأدوية حتى التى تم زيادتها، ويجب دعم شركات قطاع الأعمال ورفع أسعار الأدوية مقارنة بتكلفتها، وستتحسن أسعار هذه الشركات بصورة كبيرة وستكون أقل من الشركات الأجنبية فى أسعارها لدعم سوق الدواء".
وتابع :"وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أكد أن زيادة الأسعار الحالية هى فقط لحل الأزمة المتواجدة فى السوق وتوفير النواقص، لكن سيتم إعادة مراجعة الأسعار مرة أخرى، وتشكيل لجنة تسعير محايدة لمراجعة الأسعار لكن بعد تخطى الأزمة التى تعصف بالسوق ".
وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة قال فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن الحكومة ستصدر قرارا رسميا بزيادة أسعار الدواء مساء غد الخميس، بعد تحديد الأنواع التى ستزيد أسعارها.
