للأسبوع الثانى على التوالى، تلقى أزمة النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب وجامعة المنصورة بظلالها على الشأن البرلمانى.
إيناس عبد الحليم: لن أتصالح مع جامعة المنصورة على حساب التنازل عن رسالتى البرلمانية
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن جامعة المنصورة تتفاوض معها من أجل التصالح وسحب كافة البيانات العاجلة التى تقدمت بها الى البرلمان.
وأضافت فى بيان لها، أرفض جلسة الصلح التى تأتى على حساب التستر على معاناة أعضاء هيئة التدريس والموظفين من سوء الإدارة الذى يشهده جامعة المنصورة، حيث إن عميد طب المنصورة حاول أن يتوسط لدى النائبة إيناس عبد الحليم من أجل سحب البيانات العاجلة التى تقدمت بها لاسيما فساد مستشفيات الجامعة، وأيضا وقائع تقدم بها عدد من الشاكين والمثبتة بالمستندات التى حصلت عليها من زملائها من أساتذة الجامعة.
وأكدت النائبة أن الخلاف ليس شخصيا أو على مستحقات مالية كما تدعى الجامع، وإنما المشكلة الحقيقية هى مواجهة الفساد الذى يعشش وينخر فى أعمدة الجامعة؛ على حد قولها، مؤكدة أنها على استعداد للتنازل عن كل مستحقاتها المالية بما فى ذلك راتبها الشهرى لصندوق تحيا مصر أسوة بالرئيس، لكنها لن تتنازل عن كشف الفساد الذى إن ثبت حتما سيؤدى إلى إقالة رئيس الجامعة بل وتوجيه التهم إليه على مدار رئاسته للجامعة فى قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم.
جامعة المنصورة لـإيناس عبد الحليم: البوابة تكلفت 680 ألف جنيه واتهاماتك غير صحيحة
ردت جامعة المنصورة فى بيان رسمى على اتهامات النائبة ايناس عبد الحليم التى نشرتها على بعض المواقع بشأن اهدار 6 مليون جنيه لبناء بوابات الجامعة ، وأكدت الجامعة أن تكلفة الإحلال والتجديد للبوابة محل البيان مبلغ (680 ) ألف جنيه بخلاف الدمغات والضرائب تم تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة ، رغم وجود اعتماد مالى لبند مبانى غير سكنية بمشروع مرافق الجامعة بلغ مبلغ ( اثنين مليون ومائة وستة وعشرون ألف جنيها ) تم ردها فى نهاية العام المالى 2015/2016 للخزانة العامة للدولة .
وقال بيان الجامعة، ردا على ما نشر على بعض المواقع الإخبارية ، تحت عنوان ، بيان عاجل حول وقائع إهدار مال عام بجامعة المنصورة بعد إنشاء بوابة ، بتكلفة 4 ملايين جنيه ، بداية تؤكد جامعة المنصورة ، حرصها الدائم على الحفاظ على المال العام، والعمل على تنمية مواردها الذاتية فضلا عن ترشيد الإنفاق فى ضوء أحكام القانون ، فى كافة تصرفاتها وقراراتها بعد إجراء الدراسات الجيدة من مختصين لكل أمر من الأمور يتعلق بأداء الجامعة لرسالتها التى أنشئت من اجلها .
وفى إطار نشر وتوضيح الحقائق والمعلومات من قبل إدارة جامعة المنصورة، ردا على ما نشر، تؤكد الجامعة أن ما نشر عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا وتود التأكيد على الآتى:
بلغ عدد الطلاب بالجامعة ما يقرب من 150 ألف طالب فضلا عن 33 ألف من العاملين والسادة أعضاء هيئة التدريس وما يقرب من 7651 سيارة تدخل الجامعة صباحا وتخرج عقب مواعيد العمل فى توقيت متزامن.
مرور ما يقرب من خمسين عاما على إنشاء البنية التحتية للجامعة من أبواب وأسوار.
التعامل مع الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.
التكدس المرورى أمام مدخل الجامعة فى ساعات الذروة الذى يؤثر على حركة دخول وخروج العاملين والسادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
فكان لزاما على الجامعة وضع خطة إستراتيجية واتخاذ اللازم نحو عمليات الإحلال والتجديد، كتعلية الأسوار وإيجاد مداخل بديلة وتطوير الموجود منها.
وجدير بالذكر أن البوابة محل البيان العاجل كانت موجودة منذ إنشاء الجامعة ولكنها غير مؤهلة لدخول وخروج السيارات والطلاب، فكان لا بد من تجديدها بما يجعلها تساعد فى حل مشكلة التكدس المرورى وتزايد أعداد الطلاب وتحقيق التأمين اللازم.
والجامعة تتساءل بعد ذلك هل التطوير والتحديث والحفاظ على الأرواح والممتلكات وخلق سيولة مرورية لتوفير الوقت والجهد والمال وخلق صورة ذهنية حضارية تتناسب مع مكانة الجامعة يعتبر إهدارا للمال العام ؟.