كتب محمود العمرى
قامت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس، بإرسال مقترح لقانون "الأشخاص ذوى الإعاقة" للبرلمان المصرى، ووزارة الشؤون القانونية والبرلمانية ومجلس الوزراء، والمسودة هى الرابعة التى تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان"، التابعة للمؤسسة والتى تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدورى الشامل 2014.
والجدير بالذكر أن مسودة القانون تم تطويرها بناء على إحدى أوراق تحليل السياسات بعنوان ”رؤية جديدة لأوضاع المعاقين فى مصر”، والتى أصدرتها المؤسسة فى إطار اهتمام الوحدة بتطوير تشريع موحدة للأشخاص ذوى الإعاقة توافقا مع الدستور المصرى.
وفى ذات الإطار وبهدف تطوير مسودة قانون للأشخاص ذوى الإعاقة عقدت المؤسسة اجتماعا رفيع المستوى استضاف نخبة من نواب البرلمان، ممثلى الأحزاب السياسية، ممثلى منظمات المجتمع المدنى، الباحثين القانونيين، ممثلى وحدات الإعاقة بالمجالس المختلفة والشخصيات العامة.
وناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة القانون الذى قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبنى سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدورى الشامل.
حيث تم تعديل مسودة القانون بناء على التوصيات التى خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت المسودة المقترحة انشاء وزارة للأشخاص ذوى الإعاقة، وتشكيل لجان خاصة فى كافة المحافظات تتعلق بإنهاء إجراءات التجنيد فى نفس وقت تلقى دفعات جديدة للتجنيد بهدف التيسير عليهم، إدخال مواد علمية موزعة على كافة المناهج الدراسية فى كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعى بهدف التعريف بالأشخاص ذوى الإعاقة وكيفية التعامل معهم.
ويذكر أن المؤسسة ستقوم بتنظيم جلسة استماع رفيعة المستوى حول مسودة القانون مقتبل الأسبوع القادم بهدف تقديم المسودة النهائية للجمهور والمساهمة فى تبنيها من جانب نواب البرلمان.
