كتب السيد فلاح
طالب النائب عصمت زايد، عضو البرلمان بدائرة "قويسنا– بركة السبع" فى محافظة المنوفية، بسن قانون عقوبات تحت القبة يقضى بـ"إعدام" أى موظف يتلقى رشوة، حتى يكون رادعًا لغيره مثلما يحدث فى مثل اليابان والصين، معقبًا: "الموظف المصرى لن يستقيم إلا فى ظل وجود قانون رادع".
وأشاد زايد، خلال تصريحاته لـ"برلمانى"، بالتحرك السريع من قِبَل الدكتورة هناء سرور وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية فى واقعة تعرض "صيدلية العلاج على نفقة الدولة" بمستشفى بركة السبع العام لسرقة 2000 أمبول أنسولين منها، واصفًا إياه بـ"الجيد"، مشيرًا إلى أن سياسة الإفصاح عن السارق وكل مقصر فى عمله، هى سياسة جيدة، وتساعد على تقنين حجم الفساد بين الموظفين.
وأضاف "زايد"، أن إقالة مدير المستشفى وشركة الأمن وفتح تحقيق عاجل فى الواقعة، رد فعل قوى من وكيل وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه سوف يتابع الموضوع عن قرب، وفى حالة وجود أى تقصير سوف يقدم بيان عاجل واستجواب فى مجلس النواب عن الموضوع.
وتعرضت 2000 أمبول أنسولين للسرقة من صيدلية العلاج على نفقة الدولة بمستشفى بركة السبع العام أمس الأحد، عقب تحطيم أبواب الصيدلية من قِبَل مجهولين، وجارى التحقيق فى الواقعة للوصول إلى المتورطين.
وقررت الدكتورة هناء سرور، وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية، إنهاء تعاقد شركة الأمن بالمستشفى وتكليف التأمين الطبى بالتعاقد مع شركة أمن أخرى لتأمين المستشفى ضد حوادث السرقات، كما تم إسناد إدارة المستشفى إلى الدكتور عبدالناصر همام الجمل استشارى أمراض النساء والتوليد بالمستشفى، بدلاً من الدكتور على الجويلى المدير السابق، وتم تشكيل لجنة من التفتيش الصيدلى بالمديرية بالتنسيق مع النيابة العامة للجرد الكامل للصيدلية، ومعرفة الكميات التى تم سرقتها حتى يتثنى تشغيل الصيدلية من جديد.