كتب مصطفى النجار
قالت الدكتورة غادة صقر، عضوة مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن الحكومة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة مقصرة فى حماية صناعة الأثاث، مؤكدة أن تلك الصناعة تدر على الدولة دخلًا يبلغ 2 مليار جنيه سنويًا، ومع ذلك تخلت الحكومة عنها وشردت 500 ألف من العاملين فى وِرَش دمياط.
وأضافت غادة صقر، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانمى": "بعد أن كانت المحافظة تمثل أقل نسبة للبطالة على مستوى الجمهورية، أصبحت الشوارع الآن تزداد بأعداد العاطلين عن العمل، بعد أن كانوا من أمهر الصناع"، مشيرة إلى أن هذا الوضع جزء من إهمال الحكومة فى علاج مشكلة أكثر من 7 آلاف مصنع كبير ومتوسط وصغير فى المحافظات أغلقوا بشكل كلى أو جزئى، وتساءلت: "ما الفائدة أن يضع طارق قابيل وزير الصناعة حجر الأساس لمدينة دمياط للأثاث بينما قدامى الصناع متعثرين؟".
وتعجبت النائبة غادة صقر، من زيارة وزير الصناعة لدمياط وتجوله فى مدينة مجرد رسومات على الورق مكونة من هنجرين بينما الورش الحقيقية التى يحيط بها التراب من كل جانب لم تتضمن زيارة الوزير، مضيفة: "الوزير جى يشرب كوباية شاى ويمشى.. وإيه الفايدة من الزيارة دلوقتى عشان يحط طوبتين يبقى كده بيبنى الاقتصاد وبيشغل الناس، بالذمة ده كلام؟ واحنا عمالين نقول عايزين ننهض بحال البلد ونقلل البطالة ونحسن ظروف العمل والعمال".
ووجهت سؤالاً لوزير الصناعة: "بسألك انت موجود فى محافظة دمياط ليه وهتعمل إيه للناس اللى مش لاقيه تأكل وكانت ورشهم شغالة؟، دلوقتى متر الخشب وصل 10 آلاف جنيه، ودى مجرد خامة بخلاف أسعار المسامير والتنجيد وقطع الأخشاب وغيرها من العمليات التى يمر بها الخشب حتى يشكل قطعة أثاث، وبقول لك يا معالى الوزير أصحاب الورش غير قادرين على مواصلة العمل فى هذه الصناعة وط تخلى الحكومة عنهم لأنهم هيقدروا على غلاء المعيشة ولا خامات أكل عيشهم".
وأضافت: "هى فى حاجة على أرض الواقع عشان نحط لها حجر أثاث؟ ولا دى زيارات ميدانية فقط؟"، لافتة إلى أنها تقدمت من قبل بطلب إحاطة وبيان عاجل، لتطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فهو غير مطبق مثل قطاعات مثل الخدمات الصحة والتعليمية.
وتابعت قائلة: "الحد الأدنى الذى نطالب بزيادته لا ينفذ من الأساس، ولما قدمت طلب الإحاطة محدش كلمنى ولا قالى بتقولى ايه وده إن دل يدل على إن الحكومة بتكابر مع الناس الغلابة عشان إحنا مش بنقول زود معاشات الوزراء بدل ما ياخدوا 30 ألف جنيه يأخدوا 40 ألف لما يطلعوا من الخدمة ولا اشترى عربيات بملايين الجنيهات، ده انا بقولك حد أدنى للاجور للناس الغلابة!".
يأتى ذلك فى وقت رغم أن مؤشر قياس البنك الدولى لحد الفقر لا يتغير إلا كل عدة سنوات متأثرًا بتغيرات الشراء؛ إلا أنه ارتفع فى العشر سنوات الأخيرة من 1.25 دولار إلى 1.9 دولار يوميًا صدر فى عام 2016 كدخل للفرد فى الشريحة التى يطلق عليها فقراء، وما دون هذه الفئة يسمى فقير مدقع أو فقير مطلق، وبعد تعويم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية بما فيها الدولار الأمريكى، فقد انخفضت القيمة الشرائية للجنيه ليصبح سعره فى متوسط 19 جنيه لكل دولار بعد أن كان بـ8.88 جنيه حتى بداية شهر نوفمبر 2016.
ويحسب حد الفقر بحساب 19 جنيه لسعر صرف الدولار فيصبح الحد هو (1.9 دولار = 36.1 جنيه)، وبالتالى 1083 جنيه شهريًا، أما بحساب الدولار عند 20 جنيه فيكون حد الفقر 1140 جنيه وبالتابعية من يحصل على هذا الدخل شهريًا يعد من الفقراء.
