كتب محمود حسين
اتهم الدكتور أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب عن حزب النور، نائب محافظة البحيرة، مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالتربح من وراء مخالفة شركة الأسواق المصرية، لعدم قيامها باستغلال مساحة الأراضى المخصصة لها كسوق بمدينة أبو حمص بالبحيرة، وترك الأرض كفضاء والتعدى عليها من جانب البعض، ثم قامت الشركة ببيع الأرض لأطراف أخرى دون أن يقام عليها سوق، قائلا: "هذه الصفقات بيع وشراء تمت فى مكتب إرشاد الإخوان، وإحنا مش هنسيب الإخوان يتلاعبوا بأهالى أبو حمص ومصالحهم".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد العرجاوى ومحمود رشاد حبيب، بشأن عدم استغلال شركة الأسواق المصرية لمساحة الأراضى المخصصة لها كسوق بمدينة أبو حمص محافظة البحيرة وتسعى لبيعها، مما يؤدى إلى انتشار الباعة الجائلين فى الشوارع.
وقال "العرجاوى": "أى بيع تم فى مكتب الإرشاد نتحفظ عليه، وكل الصفقات التى تمت فى مكتب الإرشاد دى لن نقبل أن تكون على حساب الأهالى، والبند رقم 1 و6 فى العقد، يقضى بأنه إذا حدث خلل من الطرف الثانى تؤول الملكية للطرف الأول وهو هيئة الإصلاح الزراعى لأنها الطرف الذى باع الأرض للشركة قديما، فين العقد اللى الشركة باعت بيع للأطراف الأخرى، وكل القصة إن شركة الأسواق المصرية اشترت أرض مخصصة لسوق وسابتها فضاء، وهؤلاء بسببهم وتلاعبهم سجن أحد رؤساء المدن وعزل من وظيفته ظلما، دى أرض أهل أبو حمص ولن نسمح لشركة غير محترمة أن تتلاعب بهم".
وتابع "العرجاوى": "الأسبوع المقبل سيطاح بكل من له يد فى التلاعب بأهل أبو حمص، وعدم تخصيص الأرض كسوق يخدم أهل أبو حمص، ويجب الاستماع لمسؤولى محافظة البحيرة، وأقول للشركة إن كنتم بعتم أو اشتريتم بعقود باطلة فلن نسمح لكم والأرض ستعود لأهل أبو حمص وسيقام بها السوق، ولن نسمح لأحد أن يضللنا".
واستطرد النائب: "هذه الأرض التى ترعرعنا فيها وتربينا فيها يتربح منها الإخوان، ياسين عجلان رئيس مجلس إدارة الشركة، كل هذه الصفقات الخاصة بالبيع والشراء تمت فى مكتب إرشاد الإخوان"، ووجه حديثه لمسؤول الشركة: "انت جاى تعمل ايه دا مجلس محترم عايز حد رسمى يتعامل معاه، وشوف البهوات اللى اشتروا التروماى دول اشتروا ايه، انتم تربحتم وكفايا كده ظلم وعدوان على أهالى أبو حمص".
وقال النائب محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن هذا العقد مقرون بشرط وهو إنشاء سوق على الأرض، وهناك مستندات مقدمة من المحافظة يؤكد أنه لا يوجد سوق، وهناك تعديات على الأرض من مواطنين، وبالتالى الشركة أخلت بالبند الأول فى العقد، وهو عدم تخصيص الأرض لغير الغرض المخصصة له.
وتابع "خليفة": "قيام الشركة ببيع الأرض بيع صورى وهذه عقود ابتدائية صورية، وأنضم للنائب أحمد العرجاوى فى طلباته، ونطلب رأى إدارة الفتوى بمجلس الدولة".
من جانبه، قال ممثل شركة الأسواق المصرية: "إن شركة الأسواق المصرية شركة مساهمة مصرية قطاع خاص ولا يوجد نص فى قانون أو لائحة يمنع صاحب الأرض من التصرف فى ملكه، فى عام 2012 اجتمعت الجمعية العمومية للشركة وطلبت تصفية الشركة وإنهاء نشاطها على مستوى الجمهورية، وكان من بين قرارات التصفية بيع أراضى وممتلكات الشركة، وأقدم للجنة محضر اجتماع الجمعية العمومية، وبالفعل تم عمل إعلان فى الصحف لبيعه أرض السوق كسوق، وتم بيع الأرض للمشترى كسوق متكامل بأسوارها وكل مقوماتها بـ24 مليون جنيه، ونظرا للزحف العمرانى افتقدت الأرض مقوماتها كسوق وأصبحت لا تصلح كأرض سوق، وبعد البيع تم عقد جمعية عمومية فى 2 مايو 2015 واعتمدت بيع السوق".
