كتب عز النوبى
كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف يوضح ارتفاع المخالفات إلى مليون و647 ألف حالة على مساحة من الأراضى بلغت 73 ألف و95 فدانا منذ ثورة يناير، وحتى 29 من شهر يناير الماضى.
وصنف تقرير التعديات الذى حصل لـ"برلمانى"، على نسخة منه أن المحافظات الأكثر مخالفات منذ الثورة وحتى 29 يناير الماضى، محافظة البحيرة حيث احتلت المرتبة الأولى بإجمالى 7 آلاف و346 فدانا، وما تم إزالته 1322 فدانا، يلها الغربية بـ7 آلاف و12 فدانا، وما تم إزالته 1292 فدانا، ويليها القليوبية بمساحات بلغت 5 آلاف و904 أفدنة، وما تم إزالته 1525 فدانا، والشرقية 5 آلاف و452 فدانا، وما تم إزالته 2272 فدانا، والمنيا 5 آلاف و436 فدانا، ما تم إزالته بلغ 2871 فدانا.
وتابع تقرير حماية الأراضى، أنه من بين المحافظات التى احتلت المرتبة الأولى فى التعديات، محافظة الدقهلية بإجمالى 5 آلاف و304 أفدنة، وما تم إزالته 1783 فدانا، يلهيا كفر الشيخ 4 آلاف و938 فدانا، وما تم إزالته 805 أفدنة، يلهيا سوهاج 4272 فدانا، وما تم إزالته 1024 فدانا، وأسيوط 3929 فدانا، ما تم إزالته 1034 فدانا، قنا 3686 فدانا وما تم إزالته 1508 أفدنة، يليها محافظة بنى سويف 3011 فدانا، وما تم إزالته 395 فدانا.
وصنف تقرير حماية الأراضى الأقل فى التعديات على الأراضى الزراعية مابين المحافظات، محافظة الوادى الجديد بـ5 أفدنة، وما تم إزالته 3 أفدنة، ومرسى مطروح 6 أفدنة ما تم إزالته 3 أفدنة، يلهيا شمال سيناء بإجمالى 30 فدانا، ولم يتم إزالة أى من التعديات عليها، يلهيا محافظة بورسعيد بلغت المخالفات 53 فدانا وما تم إزالته 23 فدانا، تليها النوبارية بمساحات بلغت 255 فدانا، وما تم إزالته بلغ 40 فدانا، يليها السويس بلغت التعديات 326 فدانا، ما تم إزالته 73 فدانا.
وأكد تقرير حماية الأراضى، أن هناك تكليفا من قبل الإدارة يؤكد على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، إحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات.
وتابع أن هناك تنسيقًا مع الوزارات المعنية والحكم المحلى بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، وتحويل جميع المخالفات إلى النيابة، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظًا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى، وحفاظًا على حق الأجيال المستقبلية.
