كتب مصطفى النجار
أكد سيد حسن عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مجموعة من التجار يحتكرون تجارة الأرز بعد أن قاموا بالشراء بأسعار تتراوح بين 3000 و3200 جنيه للطن، مضيفًا "وعايزين يبيعوه بـ4 آلاف جنيه وأحيانًا من 4300 إلى 5000 جنيه".
كان اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد كشف اليوم الأحد، أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن أن أزمة ارتفاع سعر الأرز، نتيجة لأن بعض التجار أخفوا الأرز بعدما اشتروه من الفلاحين بـ 4000 جنيه للطن، عقب تحديد الوزارة سعر 3000 جنيه، وهى دى الفئة اللى عايزة تخرب البلد". وفى نفس الأثناء تطالب مضارب الأرز بزيادة سعر ضرب الأرز الشعير لإرتفاع التكلفة.
ولفت النائب سيد حسن، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن طن الأرز الشعير ينتج 600 كيلو أرز أبيض ، وإذا أرادت الحكومة بيع الكيلو جرام بـ 7 جنيه سيكون تكلفة الطن الواحد بـ4000 جنيه، ولو أرادت وزارة التموين بيع الكيلو جرام بـ7.5 جنيه وهو ما يعنى أن الشركات يجب أن تورده للوزارة بـ4200 جنيه للطن.
وحمل النائب البرلمانى، خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، مسئولية تدهور المفاوضات الحكومية مع أصحاب المضارب والمزارعين والتى كانت قد عرضت سعر 2400 جنيه للطن ثم زادت السعر الأن إلى 3 آلاف جنيه للطن بعد أن قام التجار بجمع المحصول من المزارعين وهو "لعب فى الوقت الضايع".
وقال: مفروض الحكومة تأخد الأرز بالسعر اللى هيتباع به يعنى ياخد منهم الكيلو بـ 7 جنيه يبقى 4200 جنيه لأن الطن يوفر أقل من 600 كيلو، وأتمنى أن تعرض وزارة التموين سعر توريد فى أسرع وقت بسعر 4 آلاف جنيه للطن حتى يتم ضبط الموسم القادم".
وأوضح أن موسم الأرز القادم على الدولة أن تأخذ سعر الطن وفقًا لسعر الأرز عالميًا لأن الأسعار المحلية تأثرت بسبب تعويم الجنيه وزيادة سعر السولار، لافتًا إلى أن الموسم القادم سيتم زراعة نصف مساحة الأراضى بالمقارنة بالموسم الحالى أى مليون فدان فقط، وذلك لأن كمية المياه ستكون أكثر تحديدًا و"مفيش مجال للمخالفة فمفروض يتحط سعر مجزى للفلاح".
