بعد تأخر الإعلان عن التعديل الوزارى.. هل البرلمان قادر على تشكيل حكومة؟

نظمت المادة 146 من الدستور إجراءات تشكيل الحكومة، بداية من تكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وبالتالى فإن تشكيل البرلمان للحكومة قد يضعه تحت طائلة تهديد الحل إذا لم يستطيع تشكيل الحكومة، ومع إجراءات التعديل الوزارى المرتقب الذى كان من المقرر أن يعرض على البرلمان خلال جلسة اليوم الأحد، وتم تأجيله إلى جلسة يوم الثلاثاء من أجل استكمال التشاور حول الأسماء النهائية للتشكيل، يبقى السؤال هل البرلمان قادرا على تشكيل حكومة؟.

تأخر اختيار الوزراء الجدد، رغم الإعلان عن إجراء تعديل وزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، يؤكد أن عملية اختيار الوزراء أو تشكيل الحكومة لم تعد أمرا سهلا، خاصة فى ظل التحديات الصعبة التى تخوضها الحكومة والمشاكل الكبيرة ومنها الاقتصادية والتى تتطلب أداء مختلف من أى وزير يتم اختياره.

بحسابات المادة 146 من الدستور فإنه ائتلاف الأغلبية هو من يملك تشكيل الحكومة الجديدة إذا قرر المجلس استغلال هذا الحق وتشكيل الحكومة بنفسه، ولكن هل يكون ائتلاف الأغلبية قادرا على اختيار وزراء حكومته فى حين أن المهندس شريف إسماعيل لا يزال يجرى تعديلا وزاريا واستغرق الأمر منه ما يزيد عن شهر، ولم ينتهى منه حتى الآن، بالإضافة إلى أنه إذا قرر الائتلاف تشكيل الحكومة، هل يحصل على أغلبية أعضاء مجلس النواب، لأنه فى حال عدم الحصول عليه يهدد البرلمان بالحل؟، تبقى الإجابة عن إدارة الائتلاف وقياداته؟!.