نواب "حقوق الإنسان": الحكومة نصبت على الشباب فى مشروع "شقق إسكان"

وجه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد الغول، انتقادات حادة لغياب وزير الإسكان، أثناء مناقشة التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حول حق السكن، علاوة على الانتقادات للمعايير الموضوعة لإسكان الشباب.

وهاجم النائب جمال عباس، الحكومة قائلاً: "الحكومة نصبت على الشباب"، مشيرًا إلى أنه منذ 7 سنوات فتحت الحكومة باب الحجز لإسكان الشباب بمقدم 5000 جنيه مقابل شقة سكنية 65 مترًا، وبعد مرور 10 سنوات كان رد الحكومة عليهم بأنهم غير مطابقين للشروط، وعرضت عليهم استرداد أموالهم بدون فوائد.

وأكد "عباس"، مطالبته وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى فى هذا الشأن منذ 5 أشهر ولم يتم الرد، مطالباً بضرورة حضور الوزير للرد على هذا الأمر حتى يحصل الشباب على حقوقهم.

وشنت النائبة آمال طربية، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هجوما حادا على الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بقولها: "ملهاش علاقة بالغلابة.. ومركزة على الشو الإعلامى فقط".

وانتقدت آمال طربية، غياب وزير الإسكان عن حضور اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة المشاكل المتعلقة بالإسكان والسكن لا سيما لمحدودى الدخل، مطالبة اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية إلى منطقتى "الصيادين" و"الغجر" بالجمالية، حيث تسكن الأسرة فى شقق مساحتها (6-7) أمتار عبارة عن حمام بلدى.

ووجه النائب مجدى سيف، عضو اللجنة انتقادات لغياب وزير الإسكان عن اجتماع اللجنة، قائلا: "الكلام لا يودى ولا يجيب طالما الوزير غاب عن الحضور"، وهو الأمر الذى اتفق معه فيه النائب شريف الوردانى أمين سر اللجنة، قائلاً، "إحنا فى مكلمة، والأمر يتطلب حضور وزراء الإسكان والتضامن والإدارة المحلية".

من جانبه، علق النائب محمد الغول قائلاً: أعتقد أن رد الوزارة لن يكون شافياً، لذلك سيتم رفع الأمر لرئيس اللجنة علاء عابد، لأخذ موقف حاسم حول الأمر.

وعقب النائب على عبد الونيس، قائلاً: إن رد ممثل الوزارة حول ضم مشروع الإسكان القومى فى 2005 إلى مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، وزيادة 35 ألف جنيه بسبب زيادة حجم الوحدات الجديدة لـ90 مترا وليس 65، لن يحل الأزمة، ووجه عبد الونيس حديثه لممثل الإسكان: "كل اللى بتقوله ده ماليش بيه، فين حق الشباب من 10 سنين، هل الدولة طمعت فى شققهم بعد زيادة الأسعار؟".