كتب محمد عبد العظيم
هل يترشح محمد أنور السادات مجدداً عن دائرة "تلا" بالمنوفية، إذا أسقط البرلمان عضويته، على خلفية تسريبه لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات الأجنبية، السؤال الذى بات مطروحا فى البرلمان وفى الأوساط البرلمانية وبين أبناء دائرة السادات، وفقا للمادة 8 من قانون مجلس النواب، لا يترشح النائب مرة أخرى على مقعد دائرته، لأنه من ضمن شروط صحة الترشح لعضوية مجلس النواب ألّا تكون قد أُسقطت عضوية من يرغب فى الترشح بقرار من مجلس النواب، بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه، وبالتالى إذا قرر مجلس النواب فى نهاية المطاف إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، فمن المقرر فتح باب الترشح على المقعد فى دائرته "تلا والشهداء" وإجراء انتخابات برلمانية على مقعده الخالى.
السيناريو المتوقع حال إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات
إذا قرر المجلس وفقا للمادة 101 من الدستور إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، بأغلبية ثلثى أعضائه، يتم بعدها إخطار اللجنة العليا للانتخابات بخلو المقعد لأنه حتى الآن لم تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات والمنوط بها إجراء الاستفتاءات والانتخابات بأنواعها، ومن ثم إجراء الانتخابات على هذا المقعد خلال 60 يوما، حيث يتم فتح باب الترشح على هذا المقعد الخالى وإجراء انتخابات برلمانية تكميلية خلال الفترة المقبلة، مثلما حدث فى واقعة النائب السابق توفيق عكاشة.
