كتب أحمد التائب
نرصد مأساة 1311 مواطن بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، كانوا قد تقدموا لحجز وحدات سكنية منذ 2005، وقاموا بدفع مبلغ 5000 جنيه مقدم حجز إلا أنهم لم يستلموا وحداتهم السكنية حتى الآن، ومناشدين رئيس الوزراء ووزير الإسكان بأن يتم منحهم شققا سكنية بديلة عن تلك التى قاموا بالحجز فيها، بعد أن تم رفض قبول طلباتهم فى أى مشروع إسكان جديد، نظرا لوجود أسمائهم فى مشروع لم يستفد منه أحد.
يقول عيد محمد صاحب محل 33 عاما تقدمت إلى للحصول على شقة بعد تدبير المبلغ المطلوب وقتها بشق الأنفس، ولم أتسلم هذه الوحدة منذ 9 سنوات، ولا أعلم لماذا توقف المشروع ولا إلى متى سأظل أعيش مع أسرتى فى شقة بالإيجار؟.
وتساءل أحد المتضررين، هل يحق لى الحصول على شقق بديلة فى أحد مشروعات الإسكان المطروحة الآن، تعويضا لنا عن الانتظار كل هذه السنوات؟.
وأضاف جمال على 35 عاما متزوج ، كل يوم نذهب للمحافظة، لنسأل عن الشقق، ويأتى الرد دائما لا توجد أرض مخصصة إلى الآن لبناء وحدات سكنية لنا، وتساءل: كيف يتم فتح باب الحجز لوحدات وهمية ويكون الإعلان من قبل الدولة؟.
وحول هذه المشكلة أكد النائب على أبو دولة عضو مجلس النواب عن دائرة الفشن ببنى سويف، أنه طالب أكثر من مرة وزير الإسكان حل هذه الأزمة، كاشفا أنه قد عرض المشكلة برمتها على وكيل وزارة الإسكان فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أمس الاثنين، وتقدم بمذكرة رسمية لوزير الإسكان لحل هذه الأزمة.
وأضاف "أبو دولة" أنه من المؤسف أن تترك الدولة هؤلاء المتضررين يتلطمون الطرقات، وحائرون بين وزارة الإسكان والمحافظة، ولا مجيب لطلباتهم.
وتابع النائب، أن هؤلاء المتضررين تقدموا منذ 15 عاما و10 أعوام، وهم مستوفون الشروط، والآن الدولة تطالبهم باستيفاء الشروط، فما ذنب شاب تقدم وهو عنده 25 عاما، ودفع مقدم الحجز، والآن أصبح عنده 40 سنة؟، وما ذنب أسرة تريد أن تقدم فى أى مشروعات الإسكان الاجتماعى الآن وترفض، لأن اسمها مدرج ضمن قائمة المستفدين، فلا الدولة سلمتهم وحداتهم ولا سمحت لهم بالاستفادة من المشروعات الجديدة.
وكان قد وجه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة أمس الاثنين، برئاسة النائب محمد الغول، انتقادات حادة لغياب وزير الإسكان، أثناء مناقشة التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حول حق السكن، علاوة على الانتقادات للمعايير الموضوعة لإسكان الشباب.
وتسائل نائب الفشن، أين الفائدة والأرباح من أموال الحاجزين منذ 2005 ومن المستفيد بهذه الفوائد؟، وكاشفا أن مجلس الوزراء وافق بقرار رقم 22 لعام 2014 على إدراج المتقدمين للمشروع القومى للإسكان والمسددين لمقدمات الحجز ضمن الجاجزين لمشروع الاسكان الاجتماعى، ورغم ذلك لم يتم التنفيذ، فنرجوا سرعة التنفيذ رحمة بهؤلاء المتضررين.
