عبر المركز المصرى للحق فى الدواء عن بالغ صدمته الشديدة وعميق انزعاجه من جراء رفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة إلى أكثر من 60 مليون مواطن، هم من المنتفعين بالهيئة القومية للتأمين الصحى، واصفاً أياها بـجولة جديدة من جولات رفع أسعار الخدمات الصحية" سواء فى مجال الصحة أو الدواء التى اعتادت أن توجهها الحكومة المصرية إلى مواطنيها، وأن هذه الضربات المتتالية تدل على وجود عجز بالغ فى السياسات الصحية الحالية حيث تقوم الحكومة بتحميل أكثر من 58 مليون منتفع فى هيئة التأمين الصحى نتائج هذه السياسات .
وتابع المركز فى بيان له اليوم الخميس، أن الحق فى الصحة أحد أهم شعارات العدالة الاجتماعية أصبح فى مهب الريح بفضل هذه السياسات، وأن هيئة التأمين الصحى التى تم تأسيسها فى مارس 1964 بهدف توفير رعاية صحية بمسؤولية الدولة هدفها المعلن كفالة الحق فى الحماية الصحية التأمينية تتم تدريجيًّا ويقوم نظام التأمين الصحى الاجتماعى على اشتراك يمثل نسبة من أجر العاملين، ونظرًا إلى أن هيكل الأجور الحالى يتميز بخلل هيكلى كبير يتمثل فى أن الأجور الأساسية تقل عن 20% من إجمالى الأجر الشامل وهى من أعلى النسب عالميا، ولمّا كانت الأجور الأساسية لا تكفى الحد الأدنى للحياة الكريمة .
واستطرد البيان ، وقد كانت نسب المساهمات والرسوم فى القانون تمثل نصيبًا كبيرًا من التكلفة، التى كان يعانى منها المريض مما قد يعوق إتاحة الخدمة للمواطنين (20% من تكلفة التحاليل والأشعة) كما أن فرض رسوم فى مدخل النظام (3 جنيهات للممارس العام، 5 جنيهات للاخصائي، 20 جنيها للاستشارى و5 جنيهات على كل علبة دواء إلا أن هذه الأسعار ارتفعت من هذا الأسبوع للضعف".
واستمر ومنذ بدايات سنة 2000 وهناك تحركات للحكومات المصرية تهدف إلى تحويل الهيئة إلى شركه قابضة بمعيار المكسب والخسارة وظهر هذا فى القانون 993 لسنة 1999 دفع قيمة اشتراك التأمين الصحى على طلاب المدارس والأطفال من (4 جنيهات سنويًّا) إلى حد أدنى 60 جنيها سنويًّا يدفعها ولى الأمر عن كل طفل، علمًا بأن الطفل المصرى مسئولية الدولة فى جميع الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية، وفقًا للدستور وقانون حماية الطفل المصري" .
وأشار إلى أن القانون الحالى يعانى العديد من المشكلات، أهمها تعدد القوانين المنظمة للعمل به منها قانون 79 لسنة 1975 وقانون 32 لسنة 1975 الصادر بشأن نظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وقانون 99 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحى على الطلاب وقانون المرأة المعيلة وقانون الأطفال تحت السن المدرسية وغيرها من القوانين، الأمر الذى أدى إلى إرباك المنظومة الصحية وتدنى مستواها بل أن نسبة المستفيدين تدنت إلى 51% من جملة المنتفعين التى تقدر بأكثر من 60مليون مواطن .
وتابع مركز الحق فى الدواء :"ففى غيبة من قرار لرئيس الوزراء أو البرلمان المصرى قامت الهيئة القومية للتأمين برفع أسعار أكثر من 10 خدمات مقررة للمنتفعين وجاءت الزيادات لبعضها من 40% إلى 100% على النحو الأتى .
رفع أسعار الزيارة المنزلية العادية للمنتفع من 20 جنيها إلى 100 جنيه .
رفع أسعار الكشف للعمالة الجديدة أو أصحاب المحال أو أصحاب السيارات من 80 جنيه إلى 150 جنيها أو مستعجل إلى 200 جنيه على نموذج 111 الجديد .
رفع أسعار تقرير الأخصائى للمرة الواحدة من 20 جنيها إلى 60جنيها .
رفع أسعار رسوم تقرير الاخصائى أو الممارس أو الاستشارى من 25 قرشا إلى جنيها واحد فى المرة الواحدة لأصحاب المعاشات.
رفع أسعار استخراج كارنيه طلبه المدارس من 4 جنيهات إلى 12جنيها .
رفع أسعار استخراج دفتر التأمين أو الكارنيه أو الاشتراك السنوى من 3 إلى 10جنيهات .
رفع أسعار غرفة الإقامة الثنائية من 130جنيها إلى 250جنيها للمنتفع لكل ليلة.
وأضاف ، "أن هذه الزيادات حاول الدكتور حاتم الجبلى تمريرها فى ابريل 2007 ولكن مجلس الشعب رفض مناقشتها وتم رفضها كما يرصد المركز أن الزيادة تمت فى غيبة البرلمان المصرى وعرضها عليه كما انها مخالفة قانونية خطيرة اذ تفرض ضرائب دون وجود قانون ملزم وأن المركز المصرى للحق فى الدواء يحذر من آثار هذه الضرب الغادر لمبدأ الحق فى الصحة أحد أهم الاستحقاقات الاجتماعية.
