كتب – السيد فلاح
قال الكاتب الصحفى محمود سعد الدين، رئيس تحرير موقع "برلمانى"، إن حصاد أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى، لم يشهد مناقشة أى قوانين جديدة أو مثيرة للجدل، لكن كانت هناك جلسات شهدت مناقشة قضايا مختلفة، مثل أزمة السكر، وزيت التموين، وزيادة أسعار السلع التموينية الأساسية، كما ناقش البرلمان تقارير من اللجان النوعية، مثل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكى.
وأضاف "سعد الدين"، عبر فضائية "Extra news"، خلال حديثه حول حصاد أعمال مجلس النواب خلال أسبوع، أن عددا من النواب تقدموا بطلبات إحاطة عاجلة ضد الوزراء الجدد، منهم وزير التموين ووزير الزراعة ووزير النقل ووزير الصحة، مشيرًا إلى اللجان النوعية بالبرلمان ستبدأ فى استدعاء الوزراء الجدد، بداية من غد السبت، لحضور اجتماعات خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن النائب لديه 4 طرق لمحاسبة الوزراء وهم "بيان عاجل أو طلب إحاطة أو سؤال أو استجواب" مؤكدًا أنه منذ بداية انعفاد البرلمان، لم يتم بشكل رسمى استجواب أى وزير حتى الآن، لعدم استكمال المعايير.
وتابع، الكاتب الصحفى محمود سعد الدين، أن قانون الإدارة المحلية هو الأقرب للصدور، لكن صدروه معلق لسبب قد يكون سياسى، مشيرًا إلى أن هناك أيادى خفية وراء عدم ظهوره للنور، مضيفًا الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية السابق، كان يقوم بعرقلة القانون.
وأشار رئيس تحرير موقع برلمانى، إلى أن قانون الاستثمار فى محل دارسة الآن ولم يصل إلى البرلمان، أما قانون الجميعات الأهلية، الذى كان محل جدل فى الشارع المصرى دخل "الدرج"، بعد موافقة البرلمان عليه، والرئاسة بتقول لم يصلها حتى الآن، مشيرًا إلى أن قانون الضبطة القضائية، والذى قدم من وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب النائب أحمد حلمي الشريف، وحدث خلاف كبير عليه فور تقديمه لم يناقش حتى الآن، وقام المجلس بتنحيته جانبًا، وقانون الإيجار القديم، الذى كان حدث فيه جدل كبير، وتوقف النقاش فيه، مشيرًا إلى أن مجلس النواب، يسعى لإخراج قوانين توافقية مثل قانون بناء الكنائس، الذى خرج للنور بسرعة وموافقة الجميع، بينما يتجاهل القوانين التى تحدث جدلاً بسببها.
