كتب مدحت وهبة
أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها سعيدة بمشاركتها فى المؤتمر الدولى السنوى الثالث لسيدات أعمال مصر تحت شعار "سيدات شركاء النجاح، أن المرأة المصرية تقود 25% من الأسر، إضافة إلى أن تمكين المرأة مازال يمر بتحديات خلال الفترة الحالية، خاصة أن المرأة العربية تمثل 25% فقط من قوة العمل فى الوطن العربى، و40% من العاطلين نساء، معبرة عن فخرها بتقديم قانون للبرلمان يجرم ويشدد العقوبة على من يمنع حصول المرأة على ميراثها، موضحة أن تكلفة العنف ضد المرأة فى مصر، تقدر تكلفته الاقتصادية بحوالى 2 ونصف مليار جنيه سنويا.
وأضافت غادة والى، خلال كلمتها اليوم، الأحد، أمام ممثلات 18 دولة عربية أنها تحضر مؤتمر سيدات الأعمال للسنة الثالثة على التوالى، الذى يشهد زيادة فى عدد المشاركات من المستثمرات هذا العام وزيادة فى عدد الدول العربية المشاركة أيضاً وتنوعا من حيث الفئات العمرية والقطاعات الاستثمارية، التى يمثلنها، مشيرة إلى أن هناك سنة حميدة يتبعها المؤتمر بوضع برنامج سياحى كل مرة حيث تزور الوفود هذه المرة الأقصر لمشاهدة تعامد الشمس على معبد أبو سنبل بعد أن غطى البرنامج السياحى أسوان والجونة فى المرتين السابقتين.
وأوضحت الوزيرة أن التمكين الاقتصادى للمرأة متفاوت لدى البلدان العربية وأنه رغم التقدم الواضح فى معظم الدول إلا أن الطموح أكبر من النتائج المتحققة موضحة أن مصر يمثلها فى الحكومة الحالية أربع وزيرات بتسعة ملفات، إضافة إلى نائبات للوزراء من السيدات وتعيين سيدة كمحافظ لأول مرة يعول عليه فى رفع مستوى الخدمات والتنمية فى محافظة البحيرة التى تتميز بوضعية جغرافية خاصة حيث أنها تغطى جزءا من الظهير الصحراوى الغربى والزراعى وبها مراكز وقرى فقيرة تحتاج المزيد من الجهود.
وأشارت الوزيرة إلى التحديات التى تواجه المرأة والنهوض بها إلى العنف المنزلى وفى الأماكن العامة ضد المرأة فى مصر والذى تقدر تكلفته الاقتصادية حوالى مليارى ونصف المليار جنيه فى السنة، لافتة إلى أن هناك فجوة فى الأمية بين النساء والرجال وأن الأمية تمثل الضعف بين النساء مقارنة بالرجال، فضلا عن أن البطالة فى الإناث أربعة أضعاف الذكور.
ونوهت إلى وجود خطة عمل فى وزارة التضامن لمساعدة السيدات المعيلات وكذلك برامج الحماية الاجتماعية الأخرى لتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة فى المحافظات المختلفة ودعت الوزيرة منظمات المجتمع المدنى إلى التوسع فى الخدمات التى تقدمها للنساء خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها التدريب، وتابعت قائلة "إن الاستقرار والسلم المجتمعى شرط أساسى لتحقيق ذلك".
وأشارت والى إلى ضرورة رفع التوعية بأهمية عمل المرأة وتوفير حضانات مناسبة للأطفال لتمكين الأمهات ومساعدتهن على العمل والمشاركة فى مسيرة التنمية لأسرهن ومجتمعهن.
وفى نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وقعّت الدكتورة نيفين القباح، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، بروتوكول تعاون مع جمعية يمنى الشريدى رئيسة جمعية أعمال سيدات مصر، لدعم مجالات التعاون فى برنامج "فرصة" الذى تنفذه "التضامن" لصالح خلق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية، التى ليس لها دخل ثابت وحضر التوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، كما تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون فى ممثلات الوفود العربية وجمعية سيدات الأعمال.
يذكر أن النائبة سولاف درويش، تقدمت بمشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة، ليُعَد أول تحرك تشريعى فى إطار عام المرأة الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاسيما أن الدستور نص فى المادة 11 على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة، والطفولة، والمرأة المعيلة، والمسنة، والنساء الأشد احتياجًا".
