كتب إبراهيم سالم
أفتى السلفيون بمناسبة تعيين امرأة محافظا للبحيرة ممثلة فى شخص المهندسة نادية عبده، بعدم جواز تولى المرأة منصب المحافظ باعتباره من أمور الولاية العامة التى لايجوز للمرأة توليها ويقولون أنهم يستندون فى فتواهم إلى صحيح الدين.
وبالرغم من ذلك غابت لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان عن الرد على هذه الفتاوى، حقا انهم ليسوا مسئولين عن الفتوى، ولكن لماذا يغيب مسئولونا الرسميون فى المؤسسات الدينية فى الرد على ما يدعيه السلفيون، وماذا سيكون رد فعلهم ومن يتأثر بهم فى مثل تلك الفتاوى ؟ واذا يئسنا من مؤسسات الدولة الرسمية الدينية فأين المثقفون والكتاب والفنانون والأدباء وأين الاعلام وأين الأحزاب ؟
كانت حركة حركة دافع السلفية، قد أصدرت بيانًا انتقدت فيه تولى امرأة منصب محافظ البحيرة، معتبرة ذلك أمرا لا يجوز، فيما وصف عضو بمجمع البحوث الإسلامية هذه الانتقاد تشويه للفقه الإسلامى، مؤكدا أن انتقاد تولى امرأة لمنصب تنفيذى ليس فيه دليلا من القرآن أو السنة.
وقالت الحركة فى بيانها:"لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولم يؤثر عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين أن استنابوا امرأة فى ولاية او قضاء، حتى أن أبسط الولايات وهى ولاية الأسرة جعلها الله فى عصمة الرجل، ولم يكلفها للمرأة كونها تتمتع بطبيعة مختلفة فسيولوجيا وسيكولوجيا، فكيف بولاية عامة كمحافظ ؟!.
وأضافت، فى "أحكام القرآن" فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير.. تجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده، قال تعالى : "وقرن فى بيوتكن".
واختتمت بيانها بقول :" يجوز للمرأة أن تتولى الولاية الخاصة كطبيبة ومدرسة وما هو على غرار هذه وتلك فى إطار الضوابط الشرعية المعروفة".
