البرلمان يتجه لاستثناء الشركات المساهمة من " الحد الأقصى للأجور"

من المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مقترح بقانون مهم، يتمثل فى إضافة فقرة لتعديل القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصىللعاملين بأجهزة الدولة، والذى يضمن استثناء الشركات المساهمة من تطبيق الحد الأقصى للأجور، مستندا على المادة 27 من الدستور المصري، والتى نصت على تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.

مشروع القانون الذى تقدم به النائب عبد المنعم العليمى، يهدف إلى " إضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة الأولى من القرار بالقانون رقم "63" لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، ونصها التالى "كما لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات المساهمة من أشخاص القانون الخاص، الذى يطبق فى شئونهم قانون العمل الخاص".

فى هذا السياق أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن تقديمه لاقتراح بقانون لتعديل القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، يطالب فيه ألا يسرى الحد الأقصى على العاملين بالشركات المساهمة، طالب باستثنائها وفقاً لما نص عليه الدستور، خاصة أن هذه الشركات تخضع لقانون العمل الخاص، مشدداً على أن الدستور نص على تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وأوضح العليمى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه استند فى فلسفة القانون على نص المادة 27 من الدستور المصرى، والتى جاء نصها: "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون".

وأشار "العليمى" أن لجنة الاقتراحات والشكاوى قد وافقت على المقترح بقانون، وأعدت تقريرها، على أن يعرض التقرير على الجلسة العامة، ومن المنتظر إدراجه فى الجلسات بعد عودة المجلس الانعقاد بعد انتهاء اجازته ، على أن يتم إحالته للجنة المختصة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية وفقاً لتوصية التقرير.