بعد فصل نجيب ساويرس من "المصريين الأحرار".. هل تنتهى علاقة رجل الأعمال بالحزب؟

"المصريين الأحرار" يفصل "ساويرس" نهائيًا

نجيب يرفض المثول للتحقيق باعتباره عضو مجلس أمناء لا يمكن مساءلته

مجلس الأمناء يصف القرار بحلقة من مسلسل "هزلى"

منذ يومين اتخذ حزب المصريين الأحرار قرارا بفصل المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، وإسقاط عضويته بشكل نهائى، لتنتهى علاقته بالحزب تماما وفقًا لما أكده نصر القفاص، المتحدث الإعلامى باسم الحزب .
قرار فصل "ساويرس" جاء بناء على قرار من لجنة الانضباط الحزبى التى دعت "ساويرس" لحضور التحقيق، إلا أنه لم يحضر، وهو ما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بفصله بناء على عدد من الاتهامات الموجهة إليه.

لماذا رفض "ساويرس" المثول أمام التحقيق؟

عدم حضور المهندس نجيب ساويرس للتحقيق، يعود إلى عدم اعترافه باللائحة الجديدة للحزب، وعدم اعترافه باللجنة أيضا، ففى الوقت الذى يتعامل الحزب حاليا مع "ساويرس" باعتباره عضوًا عاديًا بعد قرار حل مجلس الأمناء، مازال "ساويرس" يعتبر نفسه عضوا فى المجلس الذى يرفض إسقاطه، وبالتالى فإنه لا يجب أن يخضع للتحقيق أو المساءلة من الأساس .

وفقًا للائحة الحزب القديمة، التى تنص المادة 52 ، على أن عضوية مجلس الأمناء غير محددة المدة، ولا يجوز عزل أى عضو منه، وتسقط العضوية فقط فى حالة تقدم العضو باستقالته من الحزب أو من المجلس، أو ثبوت عجزه عن ممارسة مهام المجلس لأسباب صحية، أو أن تكون صدرت عنه أفعال أو أقوال تتنافى مع واجبات العضو طبقا لنص المادة 88 من اللائحة، ويتم إسقاط العضوية بناء على قرار من ثلثى مجلس الأمناء، وبالنسبة لجبهة "ساويرس" فإن هذه اللائحة هى التى مازالت سارية حتى الآن، ولا يعترفون بغيرها، وهو ما دفعه إلى عدم حضور التحقيق.

لماذا يحقق الحزب مع "ساويرس"؟

الوضع بالنسبة للإدارة الحالية للحزب مختلف، فالمهندس نجيب ساويرس بالنسبة لهم هو مجرد عضو بالحزب، خاصة بعد قرار المؤتمر العام الذى عقد فى نهاية ديسمبر الماضى، وتم التصويت فيه على إسقاط مجلس الأمناء .

وعلى أساس تعامل الإدارة الحالية للحزب مع "ساويرس"، تم تحويله للتحقيق بناء على ما صدر منه فى المؤتمر الذى عقده وهاجم فيه الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وعلاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية .

ووفقا للائحة الحزب المادة 69.. فإن التحقيق مع الأعضاء ومساءلتهم تتم عند ثبوت 11 حالة هى كالتالى :
1. عدم صحة أى من البيانات أو المستندات التى تستوفى شروط العضوية.

2. عدم الالتزام بالقانون فى أى من تصرفاته المتعلقة بنشاطه الحزبي.
3. ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو تضر بسمعة الحزب.
4. عدم الالتزام بمبادئ الحزب وأهدافه أو لائحة نظامه الأساسى.
5. عدم الالتزام بقرارات الحزب الصادرة طبقا للسلطات المحددة لتنظيمات الحزب وقياداتها.
6. التعدى بالقول أو بالفعل على عضو بالحزب داخل مقار الحزب أو أثناء الاجتماعات الحزبية أو فى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أو الخروج عن قواعد السلوك التى من شأنها عدم احترام حقوق الآخرين فى التعبير عن آرائهم.
7. نقل أو تسريب معلومات عما يدور فى الاجتماعات الحزبية لأى طرف من غير أعضاء الاجتماع حتى ولو كان من أعضاء الحزب، أو أية تصرفات أخرى من شأنها الإضرار من وحدة الحزب أو استقراره أو توجهه الديمقراطى الحر، أو إثارة الشقاق والمنازعات لتحقيق منافع شخصية داخل الحزب.
8. دعم حزب آخر أو مرشحين من خارج الحزب فى انتخابات عامة إلا بقرار تنظيمى من الهيئة العليا للحزب.
9. الحصول على أية مكاسب مالية مقابل العمل الحزبى إلا فيما يحدده النظام الأساسى للحزب ولائحته المالية.
10. الانضمام لحزب سياسى آخر أو لتنظيم أو جماعة تتعارض مبادئها الأساسية وتوجهها السياسى مع الحزب.
11. عدم الالتزام فى التعامل مع وسائل الإعلام وفق سياسات الحزب وقراراته.
ولذلك فإن التحقيق مع "ساويرس" كعضو عادى، يتم بناء على الاتهامات فى الحالات "4،5،6،11"

أنواع الجزاءات

المادة 72: حددت أنواع الجزاءات للأعضاء، والتى تتراوح نتيجة لمخالفته لواجبات العضوية ما بين لفت النظر واللوم وتجميد العضوية لفترة، وإسقاط العضوية، ويتم تغليظ الجزاءات فى حال تكرار المخالفة.

وفى حالة قرار تجميد أو إسقاط العضوية، يكون لمن صدر القرار ضده وفقا للمادة 73، حق التظلم من القرار خلال فترة ١٥ يوما من تاريخ إخطاره به، ويتم التقدم بطلب التظلم للأمين العام للحزب.

ووفقا للائحة القديمة، فإن التظلم يعرض على لجنة برئاسة رئيس مجلس الأمناء، وعضوية رئيس الحزب والأمين العام، وتعرض اللجنة توصياتها بشأن التظلمات على المكتب السياسى فى مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تلقى التظلم، ويخطر مقدم التظلم بقرار الحزب كتابة خلال شهر من تاريخ إصدار القرار.

هل يلجأ "ساويرس" للقضاء؟

الحلول أمام نجيب ساويرس، تتراوح ما بين اللجوء للقضاء مباشرة لإثبات عدم قانونية كافة الإجراءات التى تمت، بداية من إسقاط مجلس الأمناء وما يترتب عليه من عدم قانونية التحقيق معه، أو تقديم تظلم للحزب على قرار فصله، وفى هذه الحالة سيكون اعترافًا ضمنيا منه بقانونية الإجراءات التى تمت، وقانونية لجنة الانضباط الحزبى التى شكلت .
نصر القفاص: ساحات القضاء مفتوحة أمامه

إدارة الحزب الحالية تعاملت بثقة شديدة فيما يخص قانونية فصل "ساويرس"، حيث قال نصر القفاص المتحدث الإعلامى باسم الحزب لـ"برلمانى"، إن "ساويرس" لم يعد عضوًا فى الحزب، ولا علاقة له به نهائيًا بعد قرار فصله، لافتًا إلى أن ساحات القضاء أمامه يتظلم فيها كيفما يشاء، إلا أن "ساويرس" حتى الآن، لم يعلن صراحة عن الخطوة التالية التى سيتخذها، وما إذا كان سيلجأ إلى القضاء فعليا أم لا.