كتبت سماح عبد الحميد
شهد اليوم الخميس، عددا من الأحداث والقرارات المهمة، التى رفعت من أسهم شخصيات، وانخفضت أيضا أسهم شخصيات أخرى، حيث استقبلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السفير سامح شكرى وزير الخارجية، والذى حصل على تجديد الثقة من جانب البرلمان.
وخلال اللقاء كان لشكرى ردًا حاسمًا على مزاعم توطين الفلسطينيين فى سيناء، مؤكدًا أنه لا يمكن التنازل عن أى شبر بمصر، وأن التصريحات الأخيرة الصادرة من الجانب الإسرائيلى، ليست محل تحقيق من الجانب المصرى.
وأشار النائب "طارق الخولى" إلى أن "شكرى" أوضح فى رده على سؤال متعلق بجهود وزارة الخارجية لاستعادة الأموال المهربة من أنظمة ما قبل ثورة 25 يناير، أن هناك عدد من التعقيدات القانونية لدى الدول التى بها تلك الأموال، وأن الوزارة تسعى لتذليل العقبات.
على جانب أخر هبطت أسهم أعضاء لجنة استرداد الأموال، حيث وجه النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة استدعاء أعضاء لجنة استرداد الأموال المهربة، للإطلاع على ما توصلت إليه اللجنة من مباحثات بشأن استرداد الأموال من الخارج.
وقال الجندى فى طلب الإحاطة، إنه تم تشكيل لجان لمتابعة الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، الأولى لجنة استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة للخارج، والتي شكلت بتاريخ 4-4-2011، والثانية اللجنة القومية التي شكلها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، والثالثة اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، والتى شكلها هشام قنديل في أغسطس ٢٠١٢ولم تثمر أى منها عن شىء.
وتساءل رئيس لجنة الشئون الأفريقية: من المسؤول عن إهدار المال العام في استرداد مال منهوب؟ هذا وتمكنت نيابة الأموال العامة العليا الموقرة من استرداد مبلغ 850 مليون و 279 ألف جنيه لصالح الدولة، بالإضافة إلى قطعة أرض بمدينة الغردقة تبلغ مساحتها 500 ألف متر قدرت قيمتها بـ 25 مليون دولار بما يساوي 162 مليون و 500 ألف جنيه.
