قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، قبول الطعن المقدم من عبد المنعم صالح سيد، المرشح المستقل فى دائرة بندر ومركز الواسطى ببنى سويف، وإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات، باستبعاده وقبول أوراق ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وإدراج اسمه فى كشوف المرشحين.
كانت محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف قضت باستبعاد 6 مرشحين بينهم عبد المنعم صالح؛ لعدم تقدمه ما يفيد إجراء الكشف الطبى، وبذلك يصل عدد المرشحين إلى 160 مرشحًا يتنافسون للفوز بـ 14 مقعدًا فى 7 دوائر انتخابية.