كتب مصطفى النجار
أكد عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن البرلمان حريص على حماية المال العام من أى عبث أو تهديد من قريب أو بعيد، مشيرًا إلى أن مخالفة شركة فيليب موريس الأمريكية، لبنود تعاقدها لتصنيع التبغ مع شركة الشرقية للدخان التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأضاف المحلاوى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البرلمان لا يُحابى شركة وطنية على استثمار أجنبى، كما يتم الترويج للأمر، بل يريد من جميع المستثمرين المحليين والأجانب الالتزام بالتشريعات، وهو ما يتم العمل به فى كل دولة وهو جزء من السيادة الاقتصادية الوطنية للدولة، متسائلا: "إحنا بنعمل تشريعات ليه؟"، مضيفًا: "عايزين ننظم الحياة الاقتصادية، وعلى الجميع الالتزام بالضوابط والاعتراض بالسبل القانونية وليس بلى الأذرع".
من جانبه، قال طارق متولى عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إنه من غير المنطقى وفى عز أزمة نقص الدولار وتذبذب سعر الصرف فى البنوك بسبب زيادة الطلب للوفاء باحتياجات المواطن المصرى محدود الدخل، نرى أن شركة وطنية تعد مواردها من الدولار أحد أهم المصادر الرئيسية للدولة المصرية، تفرط فى التزام بعد ممارسة ضغوط عليها من قبل أى جهة أيًا ما كانت.
وطالب "متولى"، بإعلاء مصالح الدولة العليا وانتصارًا للتشرعيات الاقتصادية التى تنظم عمل مؤسسات الدولة، وكذلك عمل مؤسسات القطاع الخاص، محذرًا من التجاوز فى بنود قانونية فى عقود مع مؤسسات حكومية ما قد يؤدى إلى تشجيع آخرين على فسخ ومخالفة التعاقدات مع الجهات الحكومية للمساواة مع هذه الشركة الأمريكية، وهو ما سينعكس بالسلب على أوضاع الاقتصاد ومشتريات مصر من السلع البترولية.
يذكر أن لجنة الصناعة برئاسة المهندس أحمد سمير، عقدت اجتماعًا مغلقًا عصر اليوم الأحد، لمناقشة ازمة الشركتين الشرقية للدخان "ايسترن كومبانى" وفيليب موريس، ثانى أكثر شركة لإنتاج التبغ فى العالم، حول رفض الشركة الأمريكية تسديد مستحقات الشركة المصرية بالدولار، وفقًا للتعاقد بينهما نظير السماح لها بتنصنيع سجائر داخل مجمع الشركة الشرقية فى مدينة 6 أكتوبر.
كان النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، دائرة العمرانية قال، إن لجنة الصناعة برئاسة المهندس أحمد سمير، تقدم بطلب إحاطة بشأن تنازل الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى" التابعة لقطاع الأعمال العام، والمملوكة بنسبة 55% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن تحصيل مستحقاتها لدى الشركة الأمريكية "فيليب موريس"، موضحًا أن الشرقية للدخان، تنازلت عن تحصيل مستحقاتها لدى الشركة الأمريكية واستبدال التحصيل بالجنيه المصرى بدلا من الدولار الأمريكى، مما يضيع على الشركة مواردها الدولارية.
ومن المقرر أن تعقد الشركة اجتماع جمعية عمومية يوم الثلاثاء 28 فبراير الجارى، للتصويت على قبول الدفع بنسبة 100% بالجنيه بدلا من الدولار، مما يتطلب دراسة هذا الموضوع بالبرلمان، حفاظاَ على المال العام وموارد خزينة الدولة.
