كتبت سماح عبد الحميد
شاركت الدكتورة شيرين فراج فى اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، أمس الأحد، لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين المقدم من النائب محمد عبد الغنى، والتى ارتكزت التعديلات المقدمة على عدم قيد المهندسين الجدد فى النقابة، قبل اجتياز اختبار تعقده النقابة، وهو أمر مرفوض تماما وينذر بوقوع أزمة.
وأوضحت النائبة ، أن التعليم الجامعى شأن المجلس الأعلى للجامعات وووزارة التعليم العالى والنقابة عضوا فى لجنة القطاع الهندسى، وعليها أن تضع معايير للارتقاء بالمهنة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لا أن تضع العراقيل فى قيد المهندسين الجدد، ومن الممكن استحداث درجات مهنية هندسية وحتى الحصول على درجة استشارى.
وأضافت أن زيادة الدمغات المطبقة على الأسمنت والحديد آلاف المرات قد يتسبب فى القضاء بعدم دستوريتها، فضلا على أنها قد تتسبب فى زيادات للأسعار، قد لا يحتملها المجتمع الآن.
واستطردت، اننى مع زيادة موارد النقابة وحسن استغلالها لأن ذلك يعود بالنفع على المهندسين، فلا يعقل أن تملك النقابة استثمارات تتعدى 4 مليار وخلال السنوات السابقة ميزانية النقابة بها عجز تجاوز مئات الملايين مع تدنى معاشات المهندسين
وأشارت شيرين فراج إلى أن التعديلات المقدمة زايدت على وضع عقوبات شديدة على المهندسين لتصل لدرجه الشطب نهائيا من النقابة، وعدم جواز إعادة القيد وهو أمر يخالف القانون.
واستكملت شيرين فراج أن التعديلات خلت من تقديم مواد للارتقاء بالمهنة والتدريب والارتقاء بمستوى الخدمات وإضافة التخصصات الحديثة كشعب منفصلة بالنقابة .
