كتب إبراهيم سالم
قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة أعادت للحكومة مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بعد أن رفضته ووضعت عليه بعض التعديلات، مطالبًا الحكومة بسرعة النظر فيه، وإعادته للبرلمان خلال 15 يومًا.
وأشار "زنط" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن البند الثالث من قرار رئيس الوزراء لا يجمع بين العلاوة الدورية الـ10% والعلاوة الاجتماعية، وأن من يحصل على الـ10% تُخْصَم منه علاوة الـ7%، وبالتالى يصبح حاصلاً على علاوة 3% فقط، "وهذا البند حاز على اعتراض كبير داخل اللجنة، وأطالب بالفصل بين العلاوتين الاجتماعية والدورية" وفقًا للنائب.
وأضاف "زنط"، أنه اقترح تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور، المُعَطَّل منذ 2003، لمراعاة النسبة بين الأجور وارتفاع الأسعار فى الأوقات الحالية، لافتًا إلى أن تصريحات نائب وزير المالية بأن هذه العلاوة ستزيد من أعباء الميزانية والدين العام؛ أثارت غضب اللجنة وخصوصًا بعد مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لزيادة رواتب الوزراء.
وأوضح "زنط" قائلاً: "لما اللجنة بتطالب بزيادة 50 ولا 60 جنيهًا للعمال ده هيزيد العبئ على الموازنة؟، أمال مشروع قانون زيادة مرتبات الوزراء الحكومة عملته ليه؟، ده مشروع مستفز لمشاعر المواطنين، واللجنة اعترضت على مجرد طرحه فى البرلمان".
وتابع أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة سترسل استعجالاً لوزارة المالية لسرعة الرد على طلبات اللجنة بمشروع قانون العلاوة الخاصة.
