كتب محمد صبحى
قال اللواء محمد غباشى، مساعد رئيس حزب حماة وطن لشؤون الإعلام، إن إقرار قانون الإدارة المحلية بالبرلمان يتعلق بترتيبه حسب الأجندة التشريعية لمجلس النواب، متابعا أن اللجنة المختصة بمناقشته انتهت منه ووصلت لنتائج، ولكن هناك نقاشات كثيرة حول الأعداد المحددة للمستويات الثلاثة، سواء الوحدة المحلية والمركز والمحافظة .
وأضاف "غباشى" فى تصريح لـ" برلمانى"، هناك اشتراطات لم تجد حلولا واضحة بالقانون والخاصة بنسب العمال والفلاحين والمرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة، متسائلا: هل عند اختيار مرأة شابة وقبطية ومن ذوى الاحتياجات الخاصة نكون أمام تحقيق 3 نسب التى تكون ضمن الاشتراطات؟، متابعا نحتاج نقاشا وحوارا مجتمعيا حتى يخرج القانون بالشكل الصحيح، كى لا نجد صعوبة وإعاقة فى تنفيذ القانون.
وتابع مساعد رئيس حزب حماة الوطن لشئون الاعلام، قائلا: "نتنمى أن يخرج قانون الإدارة المحلية بأقصى سرعة، وأن تتم الانتخابات سريعا نظرا لأهمية قانون الحكم المحلى وتعلقه بكافة الأمور والإجراءات الحياتية التى تمس المواطن بما يتطلب التدقيق فيها لضمان أن يعود تطبيق القانون بالنفع.
واستطرد "غباشى" أن الخطوط العريضة من القانون تم الإتفاق عليها، ولكن هناك بعض المواد تحتاج إلى فتح نقاشات وحوار مجتمعى ودراستها بما يضمن خروج القانون بشكل دستورى .
