كتب محمود حسين
أكد علاء عبد الفتاح، ممثل وزارة الإسكان، أن الوزارة تعد مخططًا عمرانيًا استراتيجيًا لمحافظة الإسكندرية حتى 2032.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مخالفات البناء فى الإسكندرية وعدم وجود مخطط عمرانى.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال كلمته بالبرلمان، أن إعداد خطوط التنظيم واعتمادها كان فى القانون القديم رقم 119 الخاص بالبناء الموحد، وفى القانون الجديد لا توجد خطوط تنظيم ولكن توجد خطط تفصيلية واعتمادها.
وتابع: "المخطط العام يتناول احتياجات المدينة من توفير أماكن العجز السكنى، ولا توجد إتاحة إننا نأخذ منطقة ونعيد تقسيمها لأنها ملكية خاصة للمواطنين".
