قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، إعادة نص المادتين 27 و28 المتعلقة بحوافز الاستثمار الخاصة، الواردتين بمشروع قانون الاستثمار، إلى الحكومة، لإعادة ضبطهما وصياغتهما استنادًا لطلب أعضاء اللجنة.
وجاء ذلك بعد اتفاق الحكومة وأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية على الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية وفقًا التقسيم الجغرافى الوارد بالمادة 27، والتى انقسمت إلى 40% للمناطق (أ)، حيث المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية والتعليم متوسط التكلفة، والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس، ومشروعات إنتاج الكهرباء، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ومناطق (ب) بواقع 30%، مع استثناءات لصناعة السيارات والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بحيث تحصل على حافز بنسبة 40% حيثما أقيمت فى منطقة (أ) أو (ب) على حد سواء، مع بحث إمكانية وضع قطاع السياحة ضمن المنطقة (أ).
وكان النائب عمرو صدقى؛ قد تساءل عن موقف الدولة من الحوافز الاستثمارية المتاحة فى قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يرتبط بها نمو أكثر من 72 صناعة، وتلك الصناعات توقفت تماما بعد تعثرها.
وأضاف خلال كلمته باجتماع اللجنة: "لماذا لا تأخذ الأنشطة السياحية ذات الاهتمام والرعاية من الدولة مثل صناعة الجلود، لاسيما وأننا مقبلون على السياحة العلاجية".
وتدخل النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، مطالبًا بوضع قطاع السياحة ضمن الفئة (أ)، بينما طالب "غلاب" برد الحكومة عن سبب استبعادها من الأساس.
فيما عَقَّبَ عمرو المنير، نائب وزير المالية، أنه لم يعرض عليهم خلال مناقشة مشروع القانون مع الوزرات ضم نشاط السياحة ضمن نسبة الإعفاءات، موضّحًا أن المشكلة فى قطاع السياحة ليست فى الحوافز، فهناك أماكن جاذبة للاستثمار ولديها الكثير من المزايا، إنما المشكلة تكمن فى اعتبارات وظروف أخرى، متسائلاً: "هل شرم الشيخ محتاجة حافز مثلاً؟".
ومن جانبه أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن قطاع السياحة وفق مشروع القانون ضمن القطاعات ذات الحوافز العامة، مشددا على ضرورة مراعاة التوازن فى الأنشطة بحيث تكون فى أضيق الحدود بقدر المستطاع.
كما تحفظ "الشريف" على إدراج صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس فى القطاع (أ)، قائلاً إنها منطقة جاذبة وليست أكثر احتياجًا، متسائلاً: "لماذا لا تضع الزراعة ضمن الأكثر احتياجًا ونحن نستورد مثل الزيوت والقمح وغيرها؟".
وهو ما عَقَّبَ "خضير" عليه مؤكّدًا أن هناك صناعات اختارتها وزارة الصناعة، جاءت لتقليل الواردات وزيادة التصدير كاتجاه فى الدولة. وضرب مثالاً بصناعات قد يرها المواطنون بأنها تبدو ترفيهية كـ"التجميل"، فى حين أنها تشكل واردات بالمليارات سنويًا؛ لذا جميع ما أدرج من صناعات اختيرت بعناية.
واتفق معه نائب وزير المالية عمرو المنير، موضّحًا أن وضع المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس أيضًا جاء طلبا من أحمد درويش رئيس المنطقة، الذى أوضح أن المنطقة تأثرت بعد إلغاء نسبة الـ10% الخاصة بالإعفاء الضريبى.
وأوضح "المنير"، أن جميع أنشطة الزراعة واستصلاح الأراضى ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة معفاة لمدة 10 سنوات من الضرائب وفقًا لقانون الضريبة على الدخل.
ولفت المنير إلى أن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار جلسا مع جميع الوزارات ورئيس المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس، لتحدد الصناعات أو الاستثمارات التى أرتأت وضعها فى جميع بنود نسبة خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاعات المختلفة بمشروع القانون.
