الملاهى الليلية تلهو بلا قانون.. نقابة الضرائب العقارية: بعض المديريات تطبق نصا باطلا

قال طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، إن سبب الاستشكال أمام المحكمة الدستورية على نص المادة رقم 8 من قانون رقم 221 لسنة 1951، قيام بعض المديريات بتفعيل نص المادة من هذا القانون والذى تم إلغاؤه بصدور قانون جديد رقم 24 لسنة 1999.

كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمًا يوم السبت الماضى يلغى المادة رقم 8 من قانون الضريبة على الملاهى رقم 221 والصادر عام 1951 والذى قد تم إلغاؤه بصدور القانون رقم 24 لسنة 1999، وهو ما أثار جدلًا فى الأوساط السياسية والضريبية.

وأرجع كعيب، فى تصريح لـ"برلمانى"، التضارب الحادث رغم أن القوانين الجديدة تلغى سابقتها، إلا أنه لم يدخل القانون الجديد حيز التفعيل الكلى وهو أمر مخالف للدستور لكن لم يلتفت أحد منذ هذا الوقت، وبسبب تراكم الطعن فى القوانين أمام المحكمة الدستورية بحجة عدم دستوريتها وإخلالها ببعض مواد الدستور المصرى، يتأخر الحكم فى بعض الطعون لمدة قد تصل إلى 25 سنة او أكثر أحيانًا، مؤكدًا أن تأخر حكم المحكمة 17 سنة من تاريخ صدور القانون هو أمر معتاد فى الطعن على نصوص القوانين.

واعتبر طارق كعيب، حكم المحكمة الدستورية احترامًا للدستور وحقوق المواطنين وتفعيل للنصوص القانونية التى يفترض تفعليها، محملا المسئولين ومجلس الشعب فى هذه الفترة الزمنية مسئولية عدم احترام الدستور وتفعيل مواده على القوانين التى أصدرها المجلس بنفس، إذ تم عرض هذه المشكلة عدة مرات على أعضائ مجالس نيابية مختلفة ولم يٌتخذ فيها قرار حاسم، مؤكدا أنه فور إبلاغ مصلحة الضرائب العقارية رسميًا بحكم المحكة الدستورية سيتم تصحيح الأوضاع وفقًا للحكم الصادر.