كتب- محمد مجدى السيسى
طالب النائب محمود حسين بتدخل وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية والبابا تواضروس والقيادات الكنسية إلى جانب شيخ الأزهر، لتحقيق المصالحة، مضيفاً: "القضاء حكم بالإعدام ونحن نحترم أحكامه، وهو انتصار لأهالى الشهداء، لكن تخفيف العقوبة من إعدام لمؤبد سيكون أقسى من القتل، لأن كل شاب منهم سيقضى طيلة حياته فى السجن".
وباتصال "برلمانى" بياسر سيد أحمد، محامى عن بعض أهالى الضحايا، قال إن هناك بالفعل مساعى من الجانب البورسعيدى، وإن هذا حقهم، وتابع: "لكن ليس من حق أى مخلوق أياً كان أن يقرر موقف أهالى الشهداء، لا محامى عنهم ولا صديق لهم، هم فقط من يمتلكون هذا الحق، وهم يعرفون جيدا كيف يتخذون مواقفا مناسبا".
وفى سؤاله عن كون نمى إلى علمهم بمبادرة "وهدان" بالتصالح من عدمه، أضاف "سيد أحمد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن المبادرة نُشرت فى وسائل الإعلام، وهم يتابعونها جيداً ويحرصون على متابعة الموقف وتنفيذ الأحكام، مشيراً إلى أن هناك معلومات بأنهم سيجتمعون خلال يومين، وسيصدرون موقفهم من المبادرة فى بيان مُعلن لوسائل الإعلام.
يذكر أن محكمة النقض كانت قد قضت بحكمها فى قضية أحداث الاستاد بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين عصام الدين محمد عبد الحميد سمك، مدير أمنبورسعيد، ومحمد محمد سعد محسن، ومصطفى السيد شتة، وتوفيق ملكان صبيح، ومحمود على عبد الحميد، و عبد الرحمن صالح، وحسن محمد، ورامى مصطفى على، ومحمد هانى محمد صبحى أحمد، ومحمد السعيد مبارك، وعادل حسنى متولى، وأحمد محمد على رجب، وأيدت حكم إعدامهم.
