كتبت: ياسمين سمرة
كشف جيرى رايس المتحدث الرسمى باسم صندوق النقد الدولى، أنه لا توجد خطة لخفض دعم المواد الغذائية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه السلطات المصرية، والذى يدعمه الصندوق فى إطار اتفاقية التسهيل الائتمانى الممتد.
وفى نوفمبر الماضى، وافق صندوق النقد على قرض قيمته 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، لمدة 3 سنوات وتم صرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار..
وأكد رايس فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن مساء الخميس، أن الحماية الاجتماعية عنصر مهم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة والذى يدعمه صندوق النقد الدولى..
وقال رايس فى معرض رده على "اليوم السابع" "نحن (الصندوق) ندعم بشدة قرار الحكومة فى نوفمبر الماضى بزيادة دعم المواد الغذائية من وفورات الموازنة التى تتحقق من تدابير أخرى وأعتقد أن ما نراه- هو التحول إلى نظام أفضل استهدافا للدعم، مشددا على أن "صندوق النقد الدولى لا يفرض شروطا على الدول العضاء. بل نعمل فى شراكة مع الأعضاء.
وأشاد المتحدث باسم صندوق النقد بمضى مصر قدما فى برنامج الإصلاح، قائلا: "نعتقد على نطاق واسع أن البرنامج يسير على ما يرام"، مضيفا أن وزير المالية ومحافظ البنك المركزى ينفذان السياسات على النحو المتفق عليه
، مؤكدا سيكون لدينا تقييم رسمى للبرنامج خلال الشهور المقبلة فى إطار بعثة الصندوق للمراجعة الدورية الأولى، وأن فريقا من الصندوق التقى يوم الخميس –أمس- مسئولين من السلطات المصرية فى إطار الحوار المستمر مع الحكومة وأيضا للإعداد لبعثة المراجعة الأولى المقررة فى إبريل المقبل.
وكان من المفترض أن تزور بعثة من الصندوق القاهرة خلال مارس الجارى لإجراء المراجعة الأولى وتقييم التزامات السلطات ببنود الاتفاق والمضى قدما فى خطة الإصلاح، إلا أنه تم إرجاء تلك الزيارة إلى إبريل وفقا تصريح كريس جارفيس رئيس بعثة مصر لدى صندوق النقد.
