كتب مصطفى النجار
كشف أحمد الدموهى متخصص شبكات وأمن معلومات، أن مصر والدول العربية أصبحت من أكثر ضحايا الهجمات الإلكترونية، خاصة فى المجال الاقتصاد وخصوصية الأفراد، وأن 24% من التعاملات على شبكة الإنترنت مخترقة، مطالبًا مجلس النواب باتخاذ إجراءات حاسمة واستصدار تشريعا جديدا لحماية الاقتصاد المحلى اقتداء بدول الاتحاد الأوروبى.
وأكد متخصص الشبكات وأمن المعلومات، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدولة بكافة مؤسساتها لا تهتم بالتكنولوجيا ما جعل المجال مفتوحًا أمام المخترقين سواء جماعات منظمة أو أفراد عشوائيين يهدفون لتحقيق أهداف وأغراض ما، لافتًا إلى أن المعلومات المهمة للشركات والجهات المختلفة وحتى للأفراد يجب أن تخضع لحماية بشكل كافى، وفى ظل عدم وجود تشريعات حاسمة وقرارات تنظيمية تحمى أمن هذه المعلومات فإنه من المهم زيادة الاهتمام بالجزء الخاص بالحماية.
وتابع، أنه ليست هناك جهة بعينها مستفيدة من اختراق أمن المعلومات، ولكن المستفيد الأبرز هو من الأعداء سواء للوقت أو للأفراد لأن التكنولوجيا حاليًا تخص الشركات والأفراد معًا، وعلى سبيل المثال من الممكن أن يتم استهداف مصر عن طريق أجهزة الهاتف المحمول الصينى والأجهزة التى يتم تهريبها من الجمارك، كذلك الأجهزة ضعيفة الحماية والمطلوب من البرلمان مخاطبة الحكومة بعمل نظام معلوماتى أو بنية تحتية تربط كل مؤسسات الدولة عن طريق الإنترنت، وهو ما يسهل ويحل مشاكل كثيرة جدًا مثلا أن يكون هناك من السهل الحصول على إحصائيات دقيقة وسيكسر الروتين.
وطالب أحمد الدموهى، لمواجهة هذه الهجمات الإلكترونية بضرورة نشر الوعى الأمنى التكنولوجى عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق المواقع الحكومية والاهتمام بمواد الحاسب الآلى والعمل على تحديث المناهج بها بشكل دورى، وزيادة العقوبة على الجرائم الإلكترونية، وإنشاء مواقع على الإنترنت للتواصل مع ضحايا الجرائم الإلكترونية، وقد سبقتنا المملكة العربية السعودية فى ذلك، إذ يتم ابتزاز بعض الأشخاص والجهات بسبب الاختراقات المعلوماتية وتخاف من الإبلاغ حتى لا تفتضح حياتهم الخاصة وأعمالهم.
كما اقترح إنشاء موقع إلكترونى للتبليغ عن وقائع الاختراق والتشهير بدون اللجوء للمحاضر الرسمية التقليدية كذلك تقديم المساعدة للضحايا عن بعد بدون معرفة هويتهم للتغلب على الحاجز الثقافى المتوارث، والأهم إلزام المؤسسات الحكومية المختلفة بنشر الوعى الأمنى بين المواطنين، والاهتمام بتعيين مهندسين ومختصين فى أمن المعلومات للعمل مع الدولة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التقنية والأمنية التى أصبحت تتكرر.
