قانون العمل الجديد.. نائبة: لا بد من المعاملة بالمثل فى سعر العامل المصرى والأجنبى

قالت النائبة مايسة عطوة، عضوة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيسة سكرتارية المرأة العاملة باتحاد نقابات عمال مصر، إن المدة التى وضعها قانون العمل الجديد لإبلاغ الجهات المختصة بتغيب العامل الأجنبى عن عمله بـ15 يومًا دون مسوغ قانونى "غير مقبولة"، مطالبة بأن يكون اشتراط الحكومة فى قانونها هو مبدأ المعاملة بالمثل ورفع درجات الاهتمام بالعمالة المصرية.

وأضافت مايسة عطوة، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "مبدأ المعاملة بالمثل لازم يكون فيه شرط سعر استخدام العامل المصرى، يعنى مش آروح آجيب عامل أجنبى سعره عالى، ونودى العامل المصرى بسعر قليل".

وتابعت عضوة "القوى العاملة" بالبرلمنا: "المدة أعلى من المعدل الطبيعى 5 مرات، ولابد من خفضها إلى 3 أيام كحد أقصى، إحنا عندنا بنعمل محضر تغيب بالشرطة عن شخص ما بعد مرور 24 ساعة كاملة، لسه هستنى 15 يوم؟".

وطالبت النائبة بأن تحصل الحكومة فى قانون العمل الرسوم نتيجة حصول العامل الأجنبى على الترخيص بالعملة الصعبة، قائلة: "لما العامل المصرى بيروح هناك مش بياخدوا منه بالجنيه، ودا سيعتبر مصدر للعملة الصعبة لمصر".