كتب هانى الحوتى
أجرى المركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة) عدداً من الاستطلاعات لرأى المصريين حول مقترحات تغيير عدد من قوانين الأحوال الشخصية، حيث رصدت هذه الاستطلاعات رأى المصريين حول وقوع الطلاق الشفوى بدون توثيق وإعطاء حضانة الأطفال للأب.
وأوضح الاستطلاع الذى أجراه مركز بصيرة فى فبراير 2017 حول وقوع الطلاق الشفوى بدون توثيق أن 63% من المصريين يرفضون وقوع الطلاق الشفوى دون توثيق، ولا تتعدى نسبة الموافقين على وقوع الطلاق الشفوى 16%، بينما 21% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.
وبحسب بيان صادر عن المركز، ترتفع نسبة من يرفضون وقوع الطلاق الشفوى من 60% بين الذكور إلى 67% بين الإناث، ومن اللافت للنظر أن نسبة الرافضين لوقوع الطلاق الشفوى دون توثيق تنخفض من 63% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 57% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى وفى المقابل ترتفع نسبة الموافقين على وقوعه من 12% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 30% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى.
وأشارت النتائج إلى أن ثلث المصريين فقط يتابعون النقاشات الدائرة حول توثيق الطلاق الشفوي، ويعد الأعلى تعليماً أكثر متابعةً لهذه النقاشات حيث تبلغ نسبة من يتابعونها 59% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى مقابل 26% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط.
وأظهر استطلاع سابق أجراه مركز بصيرة فى ديسمبر 2016 حول مشروع القانون الذى تم تقديمه لمجلس النواب والخاص بمنح حضانة الطفل بعد الطلاق للأب المتزوج فى حالة زواج الأم إلى أن 17% من المصريين فقط سمعوا عن هذا المقترح، وترتفع نسبة من سمعوا بالمقترح من 12% بين الشباب أقل من 30 سنة إلى 24% بين من بلغوا 50 سنة فأكثر، كما ترتفع من 13% بين الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط إلى 30% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى.
وأوضح بيان عن المركز أنه بقراءة ملخص مقترح القانون على المستجيبين أوضح 35% من المصريين أنهم موافقون على هذا المقترح بينما 56% رفضوا هذا المقترح و9% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم. وتنخفض نسبة الموافقين على المقترح من 46% بين الذكور إلى 24% بين الإناث وفى المقابل ترتفع نسبة الرافضين من 44% بين الذكور إلى 68% بين الإناث. كما تنخفض نسبة الموافقين على مقترح القانون من 38% بين الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط إلى 29% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى.
وأشار البيان إلى أنه تم سؤال الموافقين على مقترح القانون عن أسباب موافقتهم وأجاب 31% بأن قيام الأب بتربية أبنائه أفضل من قيام زوج الأم بذلك، كما أجاب 31% أيضاً بأنه لا يمكن السماح لرجل غريب "زوج الأم" بتربية البنات، و10% أجابوا بأن الأب أولى برعاية أبنائه، و8% أجابوا بأن تربية الأب أفضل من تربية الأم.
وعن أسباب رفض مقترح القانون أجاب 35% من الرافضين بأن الأم ستحافظ على أبنائها وتربيهم بصورة أفضل من الأب، 23% أجابوا بأن وجود الأطفال مع أمهم أفضل من وجودهم مع زوجة أبيهم، و12% أجابوا بأن الأم أولى برعاية أبنائها، و9% أجابوا أن اعتماد الأطفال على أمهم أكثر من اعتمادهم على أبيهم. ويرى 7% من الرافضين أنه من الأفضل أن تقوم الجدة بتربية الأطفال فى هذه الحالة.
