كتبت سماح عبد الحميد
علقت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، بالجلسة العامة على الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية.
وقالت أنيسة حسونة فى كلمتها، إن المعروض على المجلس تناول حجم العجز الذى تحققه تلك الهيئات، والذى بلغ فى العام المالى محل البحث 333.5 مليار جنيه.
وقد رصد تقرير لجنة الخطة والموازنة الآثار السلبية لظاهرة تزايد العجز لبعض الهيئات الاقتصادية سنة بعد أخرى، والتى من بينها ضعف السيولة النقدية وعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها واضطرارها إلى السحب على المكشوف.
كما رصد التقرير ظاهرة عدم جدوى الاستثمارات المالية لبعض الهيئات العامة الاقتصادية التى لا تحقق عائدا، وإن حققت يكون أقل من فوائد القروض التى تحصل عليها لهذا الغرض.
وتساءلت أنيسة حسونة، ما خطة الحكومة تجاه تصحيح المسار الاقتصادى لبعض الهيئات الاقتصادية وإجراء الإصلاح اللازم لهياكلها الفنية والإدارية والمالية، كيف ستتعامل الحكومة مع هذا العجز؟، وما سبيلها للعمل على تنمية الاستثمارات للهيئات التى تسحب على المكشوف، او التى ليس لها استثمارات ذات جدوى اقتصادية؟، لاسيما وأن الجهاز المركزى للمحاسبات قام بإدراج بعض الملاحظات حول أداء بعض الهيئات الاقتصادية.
