كتب مصطفى النجار
أكد أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة مهمته بملف الخبز المدعم، إذ أن مفهوم الأمن القومى تطور ليصبح أكثر شمولًا من ذى قبل، وهو ما جعل ملف السلع الغذائية الاستراتيجية والأساسية ضمن دعائم الأمن القومى لمصر، كما أكد أن الحكومة لن تتلاعب فى حصة الدعم قائلا: "الحكومة مش هتقلل أعداد الخبز المدعم ولا هتلغى البطاقات التموينية".
وانتقد النائب أحمد إسماعيل، فى تصريح لـ"برلمانى"، الحذر الشديد فى مكافحة الفساد فى منظومة الخبز المدعم، قائلا: "لو مش عارفين عارفين نعمل دعم سلعى ونوصله لكل مستحق يبقى نلغيه ونوفر مصاريفه ونعمل دعم نقدى فقط".
وأرجع الهجوم على أداء الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنما يقوم به المنتفعين من أصحاب المخابز للحصول على مكاسب شخصية تتحملها الموازنة العامة للدولة، كما يتسببون فى إهدار حقوق ملايين المواطنين من مستحقى الدعم.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى: "الوزير بيعمل قرارات كويسة لمحاربة الفساد والحد منه، وهو بذلك يقف أمام أطماع أصحاب أفران الخبز المدعم، والمواطن مش مستوعب إن فى مجموعة من معدومى الضمير يتلاعبون به ويأخذون حقوقه، ويركز كل همه فى الحصول على رغيف من الخبز المدعم يأكله ويطعم به أفراد أسرته من محدودى الدخل"، وأكد أن أهم شىء الآن هو الخبز المدعم.
واستطرد: "كل ما مباحث التموين تلقى القبض على 10 من أصحاب المخابز المخالفة يسارعون لتسديد المتأخرات المالية، لكن إذا ألقى القبض على هذا العدد، فكم صاحب مخبز على مستوى الجمهورية يخالف شروط صرف الخبز على الكارت الذهبى؟".
وأوضح أن أصحاب المخابز التى تنتج الخبز المدعم، يشترون "الفلاشة" التى تحتوى على بيانات المستحقين للدعم مقابل مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه، ويوقمون بفك التشفير الخاص بها، ثم يغلقون مخابزهم ويصرفون لأنفسهم من الماكينات الإكترونية الموزعة علهيم من قبل وزارة التموين، وهو صرف بدون وجه حق.
