كتب مصطفى النجار
قال ياسر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم يطلب مجلس الوزراء اعتمادات إضافية للعاملين تحت مظلة قانون الخدمة المدنية، فى بند الأجور فى الموازنة العامة الحالية 2016/2017، متوقعًا أن يزيد إجمالى الأجور للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة بواقع 12 مليار جنيه فى العام المالى القادم 2017/2018.
وأوضح وكيل لجنة الخطة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الزيادة المتوقعة فى بند الأجور بالموازنة العامة، سيكون بسبب تطبيق العلاوة الدورية التى نص عليها قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، بواقع 7% من الأجر الوظيفى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل.
وحول وضع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قال النائب ياسر شيبة، إن لجنة الخطة ستراعى أثناء مراجعة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018، الموافقة على علاوة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكد أنه بذلك سيرتفع إجمالى بند الأجور فى الموازنة الجديد ليصل إلى 240 مليار جنيه، بعد احتسابه فى الموازنة الحالية بواقع 228 مليار جنيه، كما توقع ألا يزيد بند الأجور من عجز الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة، إذ يُتوقع أن تزيد موارد الدولة من قطاع الطاقة تحديدًا بسبب اكتشافات الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، والتى بدأت تدخل حيز الاستخراج الفعلى ما يحقق فوائض مالية لصالح الموازنة، كما أتوقع انتعاش أكثر للاقتصاد بشكل عام.
