كتب أمين صالح
أعلنت اللجنة الاقتصادية بحزب مستقبل وطن، برئاسة على إدريسى، عن ورقة عمل ضمت عددا من الملاحظات على قانون الاستثمار، وجاءت كالتالى:
١- ملف المناطق الحرة الخاصة
٢- عدد المواد التى يتضمنها القانون
٣- لجنة فض المنازعات الاستثمارية فكيف تكون الدولة الخصم والحكم.
٤- عدم تقديم حوافز للمستثمر القائم فى حالة أقامة توسعات لمشروعه.
٥- وضع وأختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار
٦- اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار والمبرر من تغيير اسمها
٧- وضع المسؤولية المجتمعية للشركات
٨- بعض التعريفات غير واضحة كالأمن القومى والذوق العام وغيرها
٩- ضرورة العمل على حزمة من القوانين المكملة كقانون العمل والتامينأت وسوة المال والشركات والضرائب وحماية المنافسة وحماية المستهلك للوصول لمناخ تشريعى مناسب وجاذب للاستثمار.
١٠- السعى لتقليص عديد من المدد الزمنية لاستيفاء طلب المستثمريين
١١- السعى لوضع معيار لتزاحم المستثمريين بعد تساوى النقاط مختلفة عن نظام القرعة
١٢- توضيح الفقرة الخاصة بدور الاستثمار فى التنمية المستدامة
١٣- بعد إقامة الملاحظات نرجوا السرعة فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
١٤- انهاء اجراءات التخارج للشركات وتحويلات الشركات للداخل والخارج، وتوضيح رأى البنك المركزى فى هذا الشأن.
