كتب مصطفى النجار
حملت غادة عجمى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مسئولية تدنى حصول المغتربين والمهاجرين على حد سواء على حقوقهم، وأنها حصلت على ميزانية قدرها 27 مليون جنيه، ولم تقم باستثمارها بشكل جيد، واكتشفت بإجراء جولات خارجية بدون عائد ملموس يعود على المصريين فى الخارج بأى نتيجة، ومتسائلة: "هل المصرى رخيص لدرجة أن الوزارة تتفق مع مؤسسة خيرية لنقل جثامين المتوفين بالخارج، وهل هذا هو الحل المقترح من وزارة الهجرة لحل مشكلة بهذا القدر من الخطورة؟"
وتسائلت النائبة غادة عجمى، عن الدور الحقيقى الذى تقدمه الوزارة التى عولت عليها القيادة السياسية والبرلمان معًا، مطالبة بتفعيل دورها بصورة أكثر جدية والخروج من الدائرة المغلقة جدًا لشمول عموم المغتربين الذى يناهز عددهم 10 ملايين مصرى.
وتقدمت غادة عجمى، ببيان عاجل، إلى الدكتور على عبدالعال،رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بشان توقيع الوزيرة لبروتوكول مع وزارة الهجرة مع مؤسسة مصر الخير الخيرية للتعاون فى نقل جثامين المصريين فى الخارج على نفقة المؤسسة الخيرية من أموال الصدقة وتبرعات المصريين.
وقالت فى البيان العاجل، إن وزارة الهجرة ضربت عرض الحائط بقرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 بشأن تنظيم النواحى المالية والإجراءات التنفيذية لنثل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، وتساءلت: "هل دستورى أو قانونى أن يلغى بروتوكول تعاون قرار وزارى؟!!"، ولفتت إلى وجود مخالفة قانونية بهذا الشأن، لاسيما وأن القرارات الوزارية لها سند قانونى، أما البروتوكولات فهى شكلية وليس لها سند وتزول بزوال الموقع عليها، كما أنه لا يوجد أى إلزام قانونى بتنفيذ البروتوكول محل البيان فى حين أن الواجب تنفيذه هو القرارات الوزارية واللائحية فقط، وأن معالجة القضية بهذا الشكل لا يجوز، ولا يعتبر ذلك حلًا وإنما مسكنًا فقط، حيث إن مؤسسة مصر الخير هى مؤسسة قائمة على التبرعات وربما يأتى اليوم لتنفذ هذه التبرعات أو توجه لموضوع أخر، وتبقى مشكلة الجثامين كما هى ونعود لمربع الصفر.
وأكدت أن القضية فى منتهى الخطورة، ولا تُحل بمجرد بروتوكول وإنما يجب أن تُحل من خلال دستور وقانون ولائحة وليست مؤتمرات وبروتوكولات تعاونية.
