كتب إبراهيم سالم
قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اللجنة تنظر حاليا موقف المحبوسين احتياطيا أمام النيابة العامة، وليس المحبوسين احتياطيا أمام المحاكم، لافتا إلى أن اللجنة تدرس حاليا تقديم التماس للنائب العام المستشار نبيل صادق بطلب فتح بعض الملفات للمحبوسين احتياطيا أمام النيابة العامة لنظر مواقفهم وإمكانية ضمهم للقائمة الجديدة.
وتابع "عبد العزيز" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن القرار النهائى فى قبول بعض أسماء هذا الالتماس ورفض بعها أو قبولها جملة أو العكس يرجع أولا وأخيرا للنائب العام، وأن هذه خطوة تتخذها اللجنة فى مجال إنهاء عملها، لافتا إلى أن المحبوسين احتياطيا أمام المحاكم فلا علاقة للجنة بهم حاليا.
وأضاف "عبد العزيز"، أن تأخر صدور قانون العفو الشامل يحاسب عليه مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية بالدولة، فهو مسؤوليتهم الأولى والأخيرة، وان اللجنة تحاول تجاوز كل العقبات التى تواجهها حاليا.
