كتب مصطفى النجار
أكد النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أهمية دعم القطاعات الصناعية بالاستجابة لها بتثبيت سعر الدولار فى العقود المبرمة مع الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، حتى لا تضر بزيادة أسعار جميع المنتجات بالأسواق لمواكبة الزيادة فى تكلفة الوقود المستخدم فى المصانع بعد تحرير سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما تسبب فى زيادة قدرها بأكثر من 100% فى بعض الصناعات وهو ما انعكس على تكلفة المنتج بنسبة 50% إلى جانب زيادة بعض مدخلات الصناعة الخرى التى زادت السلع بأسعار إضافية لسعر الوقود.
وأضاف "حجازى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن البنك المركزى منذ أن أعلن تحرير سعر صرف الجنيه ارتفع فى المقابل سعر الدولار فى البنوك، بالإضافة إلى إعطاء البنك المركزى للبنوك حرية التداول فى "الانتربنك"، وهو نظام يُلزم البنوك بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل تبادلى ومباشر.
ولفت إلى أن أسعار الغاز للصناعات متوسطة وكثيفة الاستهلاك تقدر بنحو 8 دولارات (71 جنيه قبل تعويم الجنيه و144 جنيه بمتوسط سعر اليوم 18 جنيه) لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و7 دولارات لـصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج، بينما بسعر 5 دولارات للصناعات الغذائية والأدوائية والطوب، و4.5 دولار لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات بخلاف بعض مصانع الأسمدة المتعاقدة على معادلة سعرية مرتبطة بسعر الأمونيا عالمياً.
يذكر أن أسعار بيع الغاز للمصانع محددة فى العقود بالدولار ويسدد المصنع الفواتير بالجنيه المصرى وفقاً لسعر الصرف وقت التحصيل، وبعد زيادة سعر الدولار فى البنوك إلى 18 جنيه إذ كان يتم الحساب قبل التعويم بسعر الدولار بـ8.88 جنيه.
