كتب ابراهيم سالم
أكد حزب المحافظين، أن عدم عرض الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى على البرلمان، والحصول على موافقته قبل توقيعها وتنفيذها، يُعد استهانة بالدستور الذى أقسمت الحكومة على احترامه.
وشدد الحزب، فى بيانٍ أصدره اليوم الخميس، على أهمية أن تلتزم الحكومة بالدستور والقوانين وتطبيق، معتبرًا أن عدم مبادرة البرلمان باستدعاء رئيس الوزراء بمجرد أن نمى إلى علمه توقيع الاتفاقية به تقاعس عن حماية الدستور، فالتزام البرلمان بالدستور على خلاف الحكومة هو التزام متلازم.
وأهاب الحزب بمختلف سلطات الدولة تحمل واجباتها كاملة فى حماية وتطبيق الدستور، موضحًا: "تأدية هذا الواجب المقدس الذى أقسموا عليه مع صقله هو الذى يصنع من الحاضر ماضيًا تقتدى به الأمة فى مستقبلها، وهو الكفيل بأن يبث فى الشعب الروح الدستورية، وفى تصرفاته بصفة عامة".
