كتب محمد صبحى
أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تأجيل مناقشة المادة الخاصة بتدريب وتشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد المُقَدَّم للمجلس من الحكومة، موضحا أن اللجنة تناقش مشروع القانون دون حضور الحكومة لرصد الملاحظات على مواد القانون، لتكون جاهزة للحسم سواء بالتعديل أو الحذف أثناء استدعاء الحكومة.
وأضاف "محمد" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن اللجنة تملك الحق الكامل فى إضافة مواد بالقانون وتعديله، مؤكّدًا أن مادة تشغيل الطفل وتدريبه غير مقبولة، ولن تحظى بالموافقة، خاصة وأنه يجب إتمام السن القانونى للعمل، وليس ممارسة الأعمال فى سن 15 سنة مثلما هو مُحدد بالقانون الجديد.
كان عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة، قد وصف مشروع القانون المقدم من الحكومة بأنه تضمن ثغرات، منها كارثية تتمثل فى تحريض الطفل على التسرب من التعليم، إذ نص على تدريب الطفل على مهنة أو صنعة فى سنة الـ13.
