كتب مصطفى النجار
طالب شريف فخرى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج والمدرب الدولى المعتمد للاتحاد الأمريكى لمكافحة الاحتيال، بأن تكون إجراءات القانون الجديد لتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، بسيطة، وأن يخضع موظفو هيئة الاستثمار خاصة المسئولين عن الجمعيات العمومية للشركات وتنفيذ إجراءات القانون لرقابة شديدة، مع إعادة تنظيم هيئة الاستثمار واستبعاد العناصر البيروقراطية أو الفاسدة أو المتعاونة مع تلك المافيا والتى للأسف يعرفها الجميع ولا يتحدث عنها أحد.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، أعلن عن الانتهاء من مراجعة عدد من مشروعات القوانين على رأسها قانون الإفلاس وقانون زرع الأعضاء البشرية، وتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف "فخرى"، أنه يجب تنظيم عمليات إفلاس المشروعات وتصفية الشركات وكيفية إعادة حقوق المساهمين فيها لأنه من أهم معوقات الاستثمار، إذ أنه إذا لم تتوفر استراتيجية الخروج للمستثمرين والمساهمين فلن يقبلوا على أى استثمار يظلوا عالقين فيه للأبد وكأنه دخول بلا عودة.
