نَظَّمَ وفد المجلس القومى للمرأة المشارك فى أعمال الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة (CSW) التابعة للأمم المتحدة وبعثة مصر الدائمة بالمنظمة بالتعاون مع دول نيوزيلاندا وأستراليا؛ فعالية خاصة على هامش أعمال الدورة بإحدى قاعات مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بهدف مناقشة أوضاع المرأة ذات الإعاقة اقتصاديًا.
وشارك فى الفعالية عدد كبير من ممثلى دول العالم المشاركين فى الاجتماعات، وعدد من الشخصيات العالمية رفيعة المستوى، من بينهم السيدة اكيمو ايتو سكرتيرة اللجنة الدولية للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالأمم المتحدة.
وفى كلمة لها حملت عنوان "بين قضايا النوع والإعاقة.. التمكين الاقتصادى هو الحل" أكدت منظمة الفعالية الدكتورة هبة هجرس، عضوة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن الوفد المصرى جمع فى هذه الفعالية بين لجنة وضع المرأة فى الأمم المتحدة والقائمين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ممثلين فى اكيكو ايتو ممثلة الاتفاقية، وهدفت مصر من تنظيم هذه الفعالية لأول مرة فى اجتماعات الأمم المتحدة الخاصة بالمراة إلى لفت انظار العالم إلى التحديات الاقتصادية التى تواجه المرأة ذات الإعاقة وأهمية دمجها اقتصاديا كضمان لنجاح كل خطط التنمية على مستوى العالم.
وأشارت هبة هجرس إلى أن مصر خططت خطوات كبيرة فى سبيل دمج المرأة ذات الإعاقة اقتصاديا، وأن ذلك يأتى ضمن أطر أكثر اتساعًا تستهدف دمج المرأة ذات الإعاقة فى مختلف المجالات.
وقالت هبة هجرس فى كلمتها: "شهد عام 2016 اختيار امراة ذات إعاقة فى عضوية مجلس إدارة المجلس القومى للمرأة لأول مرة، وداخل المجلس طالبت باستحداث لجنة للمرأة ذات الإعاقة، وعندما آمنت رئيسة المجلس بالفكرة قررت التنفيذ، وسار العمل داخل اللجنة فى اتجاهين متوازيين لتمكين المرأة المصرية ذات الإعاقة فى مختلفة المجالات؛ الأول هو التعامل المباشر مع قضايا المرأة ذات الإعاقة، والمسار الثانى هو حث باقى لجان المجلس على للتعامل مع المرأة ذات الإعاقة فى مختلف القضايا بشكل دامج وذلك كله اثمر نتائج وثمار متعددة للمرأة ذات الإعاقة فى ربوع مصر حتى الآن".
وأوضحت هبة هجرس أنه من المعروف دوليا أن المرأة ذات الإعاقة هى من أكثر الفئات تهميشًا وفقرًا، وأن التمكين الاقتصادى هو الحل للتهميش المتعدد الذى تعانيه المرأة ذات الإعاقة.
وتابعت: "فى مصر على سبيل المثال؛ تؤكد الإحصائيات أن نِسَب تشغيل الرجال البالغين من ذوى الإعاقة المتجاوزين 15 سنة بلغت 65%، بينما نفس العمر من النساء يبلغ تشغيلهن 13%، والدستور المصرى عالج هذا الخلل من خلال عدد من المواد أكدت حقوق المرأة من جانب، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من جانب آخر، وحقوق المرأة ذات الإعاقة فى العمل أيضًا".
وأضافت: "نعمل فى مصر الآن على إصدار قانون يضمن جميع حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومن بينها الحق فى العمل، وقد نَظَّمَ مشروع القانون كيفية عمل الأشخاص ذوى الإعاقة، والمرأة ذات الإعاقة، بحيث منحها وقت أقل فى العمل كما منحت نفس الميزة المرأة التى تعول أطفال من ذوى الإعاقة".
وأكدت النائبة أن مصر تدعو لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، ولجنة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة واللجنة المسئولة؛ لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعاون بشكل كامل للنهوض بالمرأة ذات الإعاقة،.
وقالت هبة هجرس إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول العالم مرهون بالنهوض بأوضاع المرأة ذات الإعاقة، وبشكل قاطع فإن عدم أخذ أهداف التنمية المستدامة بالعلاقة الوثيقة ما بين الإعاقة وقضايا النوع؛ فلن تتمكن من الوصول إلى أهدافها فى 2030.
واختتمت هبة هجرس كلمتها: "لن يحدث التمكين الاقتصادى للمرأة ذات الإعاقة ما لم يتم التغلب على التحديات التى تواجهها فى جميع المجالات، فمن المهم إتاحة المسكن ومكان العمل، ومكان التعلم، ومن المهم حصول المرأة ذات الإعاقة على فرص تدريب تناسب احتياجات سوق العمل، والبعد عن أطر التدريب التقليدى غير الكافى لمواكبة التغييرات فى مجريات سوق العمل الآن".
