كتب تامر إسماعيل
أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، أن تأخر محكمة النقض فى نظر عدد من الطعون وتخطيها مهلة الـ60 يوما التى أقرها الدستور فى مادته 107 للرد على الطعون، لايمثل مخالفة، لأن المادة تنظيمية وليست إلزامية، إضافة إلى أن الواقع يستحيل معه الالتزام بتلك المدة.
وأوضح السيد فى تصريحات لـ"برلمانى" أن كثرة عدد الطعون وطول إجراءات التقاضى وتحمل محكمة النقض عبئا إضافيا على أعبائها، يمثل واقعا يصعب معه أن تلتزم المحكمة بالرد على الطعون المقدمة إليها بعد 60 يوم.
وأضاف أن انتهائها من كافة الطعون التى تنظرها وتبقى 5 طعون فقط أمر جيد وتشكر عليه، لأن عدد الطعون كبير وإجراءاتها معقدة، وبالتالى كان يمكن أن تستمر أكثر من ذلك دون أن تلام لأن الجميع يعلم حجم الأعباء.
وكانت مصادر قد أكدت فى تصريحات صحفية لـ"برلمانى" أن محكمة النقض اقتربت من الانتهاء من نظر كافة الطعون الانتخابية على انتخابات 2015، وأن المتبقى أمام المحكمة هو 5 طعون فقط محالة إليها من محكمة القضاء الإدراى لعدم الاختصاص.
